أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة عن تشكيل لجنة للإشراف على جهود الإغاثة في القطاع بعد الحرب التي شنتها إسرائيل عليه، فيما تستمر المساعي الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
وسيرأس اللجنة الوطنية العليا للإغاثة أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية، الذي أعلن في مؤتمر صحفي أن لجنته ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على عمليات الإغاثة، وأنها ستكون على اتصال بجميع الهيئات الأخرى محلية كانت أو وطنية أو خارجية. وستقوم اللجنة بتوزيع مبلغ 45 مليون دولار على الذين فقدوا أقارب أو منازل لهم، وقد بدأت بالفعل في توزيع التعويضات حيث خصصت مبلغ 5200 دولار لكل أسرة فقدت منزلها، و1300 دولار عن كل شخص قتل في الحرب. وامتنع الكرد عن الإفصاح عن الكيفية التي ستوفر بها حكومته الواقعة تحت حصار شديد منذ تسلم حماس للسلطة لهذه المبالغ. كما رفض أيضا تحديد الدور الذي ستقوم به اللجنة في إعادة إعمار القطاع الذي تضرر بشدة، إلا أنه طالب برفع الحصار وإعادة فتح المعابر إلى القطاع قائلا "من الآن فصاعدا لن نقبل أن نموت موتا بطيئا بفعل الحصار .. فنحن لم نضح بشبابنا لنعود إلى المربع الأول". وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية ـ والتي طردت قواتها من قطاع غزة في حزيران/يونيو عام 2007 ـ قد قالت بأنها هي التي يجب أن تقود جهود الإعمار والتي يقال إنها ستتكلف نحو 1.9 مليار دولار. وتمنع إسرائيل الرئيس الفلسطيني محمود من إرسال مبالغ مالية إلى القطاع لدفع مرتبات العاملين لديها ودعم المحتاجين. وفي قطاع غزة أيضا وجهت هيئات إغاثة دولية نداء مشتركا لعدم إعاقة الدخول والخروج من قطاع غزة. ةقال توم طوروس من هيئة "أنقذوا الأطفال" في مؤتمر صحفي عذده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة "نحن جميعا هنا ندعو إلى تسهيل الوصول إلى غزة أمام الناس والبضائع والتعاملات التجارية".
