وتؤسس هذه الاستراتيجية التي اعلنها نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشدال مكتوم لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية وتعزيز مكانة الدولة اقليميا وعالميا من ناحية أخرى.
وتتضمن إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادىء عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن اطار عمل مشترك محوره الأساسي انسان هذا الوطن.
وقال الشيخ محمد لدى اعلانه الاستيراتيجة بحضور رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ان الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية تتناول 21 موضوعا تتضمن مجموعة من المبادىء العامة تتمثل في الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار.
كما تتضمن رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين والتشدد على تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية من خلال التركيز على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني الى جانب الاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في ادارة أعمالها ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.
والمح ان قطاع التنمية الاجتماعية دون مستوى الطموح وان السبب ليس في قلة الموارد المالية انما العلة في التطبيق.
وقال ان الاستراتيجية اولت اهتمامها بمجال الصحة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتطبيق أنظمة الجودة في المستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية مع الاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية.
وبين الشيخ محمد ان استراتيجية حكومة دولة الإمارات تضمنت مجموعة من الاقتراحات والآليات العملية التي ستؤثر ايجابيا على التركيبة السكانية من ضمنها تقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة.
كما ركزت الاستراتيجية على رفع مستوى التوطين والانتقاء في العمالة الوافدة من خلال التركيز على العمالة الماهرة منها والتي تساهم في تعزيز قواعد الاقتصاد المعرفي في الدولة.
© 2007 البوابة(www.albawaba.com)
