قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، إن “استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، يسمّم جهود المصالحة، ويفرغها من مضمونها، ويمس بالروابط والعلاقات الوطنية”.
ودعا المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، في مدينة غزة، الأجهزة الأمنية، بالضفة الغربية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وقال أبو زهري:”لا معنى لأي مصالحة، في ظل استمرار اختطاف، وتعذيب قياداتنا، وأهلنا، ورجال المقاومة في الضفة، وتسليمهم للعدو الصهيوني”.
وأضاف:”تحقيق المصالحة الوطنية، يحتاج إلى إرادة وطنية، ينبثق عنها احترام الشراكة السياسية، ووقف التفرد بالقرار الفلسطيني، وإنهاء كل أشكال التعاون مع العدو، ووقف المفاوضات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والتوافق على إستراتيجية وطنية لمواجهة التعنت والإجرام الإسرائيلي”.
وتتهم “حماس″ الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال عناصرها ومؤيديها، في إطار “التنسيق الأمني” مع إسرائيل.
لكن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تنفي هذه الاتهامات، وتقول إن الاعتقالات تنفذ بشكل قانوني، بغرض مواجهة “التعدي على القانون، والتخطيط والتنفيذ لأعمال عنف تهدد السلم الأهلي”.
وفيما يتعلق بتكليف الرئيس عباس لوفد يضم خمسة أعضاء، بزيارة قطاع غزة وبحث آليات تنفيذ بنود المصالحة، نفى أبو زهري علم حركته بوصول أي وفد من حركة فتح أو الفصائل الفلسطينية إلى القطاع.
وكان أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن وفداً مكلفاً من الرئاسة الفلسطينية، يضم خمسة أعضاء، سيصل الأسبوع المقبل إلى غزة لبحث آليات تنفيذ بنود المصالحة.
ونشرت مواقع إلكترونية فلسطينية مقربة من حركة “فتح” أنباء حول تشكيل الرئيس عباس، للجنة مكونة من خمس قيادات هي: عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في “فتح”، ومصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية، ومنيب المصري رئيس المنتدى الوطني، وبسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، وجميل شحادة عن جبهة التحرير العربية للتوجه إلى قطاع غزة
