اكدت حركة حماس الخميس وجود ثلاث قضايا رئيسية بحاجة الى حل قبل استقالة الحكومة وتسلم كتاب التكليف، بينهما اعتماد قرارات حكومة اسماعيل هنية الحالية، لكنها شددت على ان هذه القضايا لا تشكل عقبات امام تشكيل حكومة الوحدة.
وقال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة "لا توجد ازمة او خلافات حول تطبيق اتفاق حكومة الوحدة" وتابع "هناك بعض النقاط كان عليها خلاف سابق مثل المراسيم الرئاسية للقرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية ولدينا رغبة في انهاء هذه القضايا كي لا تبقى موضع خلاف". لكنه شدد على ان هذه القضايا "لا تشكل عقبة امام الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة". واضاف حمد "هذه القضايا ستطرح خلال اجتماع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اليوم (الخميس) في غزة ونتوقع ان تنتهي الامور بشكل جيد وان يتم تسليم كتاب الاستقالة وتسلم كتاب التكليف خلال اللقاء". من جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس ان "هناك ثلاثة ملفات تم الاتفاق عليها بشقيها الوزاري والسياسي في مكة المكرمة وتم الاتفاق على استكمال النقاش فيها بين الرئيس محمود عباس واسماعيل هنية وبين فتح وحماس في غزة". والملفات الثلاثة بحسب برهوم هي "اعتماد وزير داخلية تسميه حركة حماس والقرارات الوزارية (لحكومة هنية) (...) نود معرفة هل سيتم اعتمادها ومتى وهل يتم اعتمادها كلها ام جزء منها وما هو مصيرها". والقضية الثالثة "وزير الخارجية المرشح (زياد ابو عمرو) فهو محسوب على حماس ولكن فتح رشحته فهل سيحسب من حصة فتح او حماس". وتابع "وبعد الاتفاق بشان هذه القضايا تجري مراسيم استقالة الحكومة وتكليف الاخ هنية". وقال برهوم "اعتقد ان هذه المسائل ستطرح بين الرئيس وهنية وفي لقاءات بين حركتي فتح وحماس للنقاش اليوم". وقال برهوم" الاستقالة غير مشروطة بالاتفاق على هذه القضايا بل المطلوب حالة توافقية بشأنها (..) اعتقد ان الكل جاد بالاسراع في تشكيل حكومة الوحدة وربما ينتهي الموضوع الخاص بالاستقالة والتكليف اليوم او يحتاج بعض الوقت". واعتبر احد مساعدي الرئيس عباس الاربعاء "حركة حماس والحكومة وضعتا ثلاثة شروط للبدء بالمشاورات والاجراءات الدستورية لتشكيل حكومة الوحدة" موضحا ان وضع شروط جديدة لم يتفق عليها في مكه هو بداية تراجع عن الاتفاق وتقويض له من قبل حركة حماس".
وعلى اثر ذلك أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس فجأة يوم الاربعاء خطابا كان من المقرر ان يلقيه يوم الخميس بشأن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وكان من المتوقع أن يروج عباس للاتفاق في كلمة يوجهها للفلسطينيين قبل أن يتوجه لقطاع غزة لتسلم خطاب استقالة رئيس الوزراء اسماعيل هنية وهو من قادة حماس والذي من المفترض أن يقود حكومة الوحدة الجديدة التي تم الاتفاق عليها في مكة.
وقال بعض المشرعين من حماس ان هنية لن يقدم استقالته حتي ينتهي هو وعباس من تسوية عدة مسائل مُعَلقة في اتفاق مكة تشمل شغل منصبي وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء.
وقال مسؤول فلسطيني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته "قدمت حماس العديد من الشروط غير المقبولة التي لا يمكن تنفيذها. لا يمكن إعادة تفسير اتفاق مكة ولا بد من تنفيذه على الفور ودون أي شروط."
وأضاف قائلا "لديهم شروط معينة بالنسبة لوزير الداخلية ووزير الخارجية وبشأن القوة التنفيذية."
كما يتعين على عباس وحماس ان يسويا خلافاتهما بشأن مصير القوة "التنفيذية" التابعة لحماس والتي تضم 5600 فرد. وتريد فتح تفكيكها لكن حماس تريد ان تبقي عليها كما هي.
وفي وقت لاحق قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان انه يجب عدم وضع أي شروط او مطالب جديدة لتنفيذ اتفاق مكة.
واضافت اللجنة التنفيذية في بيان عقب اجتماع عقدته في رام الله بالضفة الغربية بمشاركة عدد من رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني "تدعو اللجنة التنفيذية الى تنفيذ الاتفاق (اتفاق مكة) كما ورد بدون اثقاله بأية شروط أو مطالب جديدة لان هذا سيشكل بداية الارتداد عن الاتفاق وسيقود الى تقويضه في إطار لعبة الشروط والشروط المضادة."
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية "أننا ملتزمون باتفاق مكة بالكامل ولا نقبل بالتغيير أو فرض أية شروط جديدة.. مطلوب من الجميع الالتزام باتفاق مكة بالكامل."
وأضاف قائلا للصحفيين في رام الله مساء الاربعاء أن الرئيس الفلسطيني "سيتوجه الى غزة غدا فيما تم تأجيل خطابه الذي كان مقرراً غداً الخميس لعدة ايام."
قال مساعد آخر لعباس "يجب على الحكومة ان تستقيل أولاً قبل أن يتوجه الرئيس بخطابه الي الشعب الفلسطيني."
وأسفرت الاشتباكات بين حماس وفتح التي استمرت من اواخر ديسمبر كانون الاول حتى اوائل فبراير شباط عن مقتل أكثر من 90 فلسطينيا.
وقال هنية في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة في غزة يوم الاربعاء انه سيبدأ اتخاذ خطوات قريبا لضمان أن "تستطيع حكومة الوحدة الوطنية أن ترى الضوء في أقرب وقت ممكن."
وقال مسؤول بالحكومة الفلسطينية ان هنية وحكومته التي تقودها حماس سيقدمان استقالتهما يوم الخميس لافساح الطريق أمام حكومة الوحدة الوطنية ومن المتوقع أن يتوجه عباس الى غزة يوم الخميس.
وقال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة ان رئيس الوزراء سيبحث بعض المسائل المعلقة في الاجتماع مع عباس من أجل التوصل الى اتفاق نهائي بشأنها.
وأضاف أنه يأمل ان يكون اجتماع الغد الخطوة الاخيرة صوب تشكيل حكومة الوحدة.
واستهدف اتفاق حكومة الوحدة الذي تم التوصل اليه في مكة الاسبوع الماضي انهاء الاشتباكات بين فتح وحماس في غزة واقناع مفاوضي اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط برفع العقوبات المفروضة على السلطة الفلسطينية.
وتصر اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة على ان تعترف الحكومة الفلسطينية باسرائيل وتنبذ العنف وتلتزم باتفاقات السلام المؤقتة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل.
وتقول حماس ان اتفاق حكومة الوحدة لا يتضمن الاعتراف باسرائيل ولا يلزمها بالاعتراف باتفاقيات السلام السابقة.
لكن خطابا من عباس يعيد تعيين هنية رئيسا للوزراء يحتوي على دعوة غامضة لحماس الي أن تلتزم بالقرارات الفلسطينية والعربية التي تشمل الاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.
وقال عزام الاحمد وهو مساعد كبير للرئيس الفلسطيني للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية "سنتصل بالامريكيين ونوضح لهم كل نقاط الاتفاق بالتفصيل."
واضاف قائلا "أعتقد أن مضمون شروط اللجنة الرباعية ومضمون عملية السلام التي سرنا عليها منذ البداية متوفرة بالاتفاق الذي تم وأن مضمون شروط المجتمع الدولي متوفرة مئة بالمئة في مضمون الاتفاق."
وقال مسؤولون اسرائيليون ان اسرائيل تبحث تعليق الاتصالات مع عباس اذا لم تلب حكومة الوحدة مطالب اللجنة الرباعية.
وقد تزيد مثل هذه الخطوة الضغوط على عباس وتعرقل جهود الولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام التي تعثرت طويلا. وتعتزم وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عقد اجتماع ثلاثي مع عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في القدس في التاسع عشر من الشهر الحالي.
