كشف موقع "والا" العبري، أن "اسرائيل" قدمت لمصر خطة جديدة لإعادة تشغيل معبر رفح، تشمل ترتيبات غير مسبوقة للمراقبة والإشراف على حركة الأفراد والبضائع، تحت إدارة فلسطينية ودولية.
وقد أعد هذه الخطة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وتتضمن إشراك ممثلين فلسطينيين مع موظفين من الأمم المتحدة، يعملون تحت رقابة إسرائيلية.
وحسب التفاصيل، يهدف المعبر إلى تسهيل حركة الأفراد من وإلى قطاع غزة، بالإضافة إلى نقل الوقود من مصر إلى غزة.
وأوضح مصدر مطّلع للموقع العبري، أن الخطة تقتضي نقل كافة البضائع الأخرى عبر معبر كرم أبو سالم، حيث تتولى إسرائيل عملية التفتيش الأمني على الشاحنات قبل السماح لها بالدخول إلى القطاع.
وتشمل الخطة إدماج ممثلين فلسطينيين من غزة للإشراف على عمليات الجمارك وضبط الحدود بمعبر رفح.
وتلزم الخطة مصر بتقديم أسماء الممثلين الفلسطينيين لإسرائيل مسبقا، ليتم التحقق من خلفياتهم الأمنية، مع احتفاظ تل أبيب بحق استبعاد أي شخصيات ترى فيها تهديدا أمنيا.
وسيتواجد أيضا موظفو الأمم المتحدة على المعبر، للعمل كحاجز عازل بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، التي ستتراجع لتوفير الأمن المحيطي فقط.
وتستهدف هذه الخطوة مراقبة مغادرة ودخول الأفراد، لضمان خلوهم من العناصر المسلحة التابعة لحركة حماس.
ويرى مراقبون أن هذه الخطة تأتي كـ"عرض مفاجئ" يحمل تغييرات كبيرة على إدارة المعبر، ومن المتوقع أن تفتح نقاشات حول إمكانية تطبيقها كجزء من ترتيبات أمنية بين تل أبيب والقاهرة، بهدف ضمان الاستقرار على حدود غزة مع سيناء.
