سلم أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، مذكرة الى النقيب طارق المومني، طالبوا فيها بإعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة يواكب تطورات الإدارة الحديثة وتجديد جهاز الإدارة التنفيذية.
بدوره اكد النقيب المومني لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه تسلم المذكرة التي تقدم بها 7 من الزملاء اعضاء المجلس الذي يضم 12 عضوا. واكد الزملاء الاعضاء الحاجة الماسة لجهاز إداري تنفيذي يمتلك الخبرة والدراية بأساليب وأدوات الإدارة المتطورة، داعين الى إنهاء خدمات مدير النقابة الذي مضى على تولي مهامه أكثر من 30 عاما, تمهيدا لتشكيل أمانة عامة وتعيين أمين عام خلال مدة أقصاها شهر واحد, وفق أسس قانونية تراعي متطلبات الحاكمية الرشيدة والأنظمة السارية.
كما طالبوا بتكليف شركة تدقيق حسابات جديدة للتدقيق المالي على أمور النقابة، والعمل سريعا على تعديل النظام الداخلي للنقابة ليتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرت على قانون النقابة منذ عام ونصف وبما يضمن تحقيق مبدأ الفصل بين عضوية مجلس النقابة والإدارة التنفيذية فيها.
وأفاد الزملاء الأعضاء في بيان أصدروه عقب تسليم المذكرة، أنهم بالقدر الذي يتمسكون فيه بالقيام بمسؤولياتهم التي كلفتهم بها الهيئة العامة بانتخابات قانونية, يوضحون أنهم مستعدون للاستقالة الجماعية في حال فشلهم بالقيام بهذه المسؤوليات. وعرض الزملاء الأعضاء:
ظاهر الضامن ومحمد سالم العبادي وموفق كمال ووليد الهباهبة وفايز ابوقاعود وعلي فريحات وحازم الخالدي, في بيانهم الأسباب التي دفعتهم للمطالبة بتحديث الجهاز التنفيذي للنقابة مشيرين إلى حاجة النقابة الى ادارة تعمل على تسهيل اجراءات العمل وتسريع تنفيذ قرارات المجلس, وتتقن التواصل الناجح والفعال مع أعضاء الهيئة العامة والفعاليات الرسمية والمجتمعية المختلفة، إضافة الى مهارتها في إدارة ملف الإعلام وتطوير أنظمة الإدارة العامة والإدارة المالية بشكل عصري يقوم على الاتمتة وتفعيل الأنشطة، واستثمار أموال النقابة بشكل علمي ومدروس يساهم في سد العجز بين الإيرادات المتراجعة والنفقات المتزايدة.
وأكد الزملاء الأعضاء السبعة، أنهم سيواصلون السعي لتحديث نقابتهم وإصلاح أنظمتها وتطوير أدائها بما يسهم في تطوير المهنة وتشريعاتها، مشيرين إلى أنهم سيستخدمون كل الوسائل المشروعة لتحقيق ذلك بما فيها اللجوء إلى القضاء.
بيان مضاد لمدير النقابه فخري ابو حمده
وفي تطور جديد على اشكالية مجلس نقابة الصحفيين وانقسامه على ذاته في موضوع اعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة ليواكب تطورات الادارة الحديثة وتجديد جهاز الادارة التنفيذية أصدر مدير نقابة الصحفيين فخري أبو حمده بيانا ردا على بيان الزملاء السبعة الذين طالبوا بالتغييرات مستهجنا ومستغربا بيانهم.
وفي التفاصيل، أبدى مدير نقابة الصحفيين فخري أبو حمدة استهجانه واستغرابه من البيان الصادر عن عدد من الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يحملونه مسؤولية ما وصلت اليه النقابة، موضحاً ان ما وصفه الزملاء في بيانهم بالتهديد بحل المجلس إنما هو بيان استباقي لما استشعره الزملاء بعد أن أبلغت نقيب الصحفيين بمذكرة رسمية قبل اسبوع وشفوية قبل شهرين عن فقدان ثلاثة من الزملاء الأعضاء شرعيتهم في عضوية المجلس نظراً لتغيبهم عن حضور الجلسات وفقاً للقانون الذي يقر بفقدان العضو حكماً عضويته اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية أو سبع غير متوالية.
الأمر الذي استفز الزملاء ليصدروا هذا البيان الاستباقي ضده، مؤكداً ـ مدير النقابة ـ أن جميع الاعضاء يعلمون تماماً أنه تقدم ومنذ بداية هذا المجلس بخطة لتطوير العمل في النقابة في اطار (لجنة البيت الداخلي) وكانت خطته المقترحة تضم أفكارا لتطوير عمل النقابة، رافضاً أن يلقي أحد عليه مسؤولية الفشل بتحقيق أي منجزات، أو أن يكون شماعة يعلق عليها البعض أخطاءه وتقصيره لأن المسؤولية تشاركية وتقع على الجميع ولا يمكن لأي فرد في المجلس أن يعيق أي فكرة خلاقة يرتئيها (11) عضواً يشكلون مجلس نقابة الصحفيين.
