خلاف قانوني يؤجل اعدام على الكيماوي

منشور 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 - 07:32
قالت مصادر قضائية يوم الاربعاء إن إعدام ابن عم صدام حسين المعروف على نطاق واسع باسم "علي الكيماوي" تأجل فيما يحاول مسؤولون عراقيون تسوية نزاع قانوني حول من يتعين أن يوقع أمر الاعدام.

وادين على حسن المجيد في يونيو /حزيران بتخطيط وادارة حملة الانفال العسكرية في عام 1988 التي يقول ممثلو الادعاء ما يصل الى 180 الف كردي قتلوا فيها والتي قررت المحكمة في وقت لاحق انها عمل من اعمال الابادة الجماعية.

وتحرص حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي على أن ترى المجيد يسير الى المشنقة في إثر صدام في أقرب وقت ممكن.

وكان يتعين اعدامه خلال 30 يوما من تأييد الحكم باعدامه من قبل محكمة استئناف في الرابع من سبتمبر ايلول ولكن الاعدام تم تأجيله لانه كان سيتم خلال شهر رمضان الذي انتهى في مطلع الاسبوع الجاري.

والجدل مستمر حول ما اذا كان مجلس الرئاسة العراقي بحاجة الى اصدار مرسوم للمضي قدما في عملية الاعدام او ما اذا كانت حكومة المالكي يمكنها ان تحدد موعدا بموجب سلطاتها.

والمجلس مكون من الرئيس جلال الطالباني ونائب الرئيس عادل عبدالمهدي وهو شيعي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وهي سني.

وترددت شائعات بان الهاشمي رفض أن يوقع أمر الاعدام وان كان ما زال عليه ان يدلى بتصريح علني حول الامر. والمسألة هي ما اذا كان رفض التوقيع سيرقي الى نقض ومن هنا كانت الجهود الرامية الى توضيح دور المجلس.

وشكلت حكومة المالكي لجنة من سبع اعضاء تضم خبراء قانونيين ومستشارين للطالباني والمالكي للتوصل الى توافق في الاراء بشأن المسالة وفقا لما ذكره احد اعضاء اللجنة لرويترز هذا الاسبوع.

وقال عضو اللجنة "الحكومة شكلت لجنة بناء على اوامر الرئيس للنظر في الية تنفيذ احكام الاعدام الصادرة من المحكمة العليا العراقية."

واصبح التشوش بشأن دور مجلس الرئاسة بشكل محدد جليا خلال الايام التي سبقت اعدام صدام حسين في 30 ديسمبر كانون /الاول لادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية. ومضى اعدامه قدما ولكن القضية بقيت بدون حل.

وقال مستشار في مجلس الرئاسة ان اللجنة ستلتقي هذه الاسبوع او الاسبوع المقبل ولن يتم اعدام المجيد الى ان تصدر تقريرها.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك