دمشق ترد على عريضة الاصلاح بحرمان رئيس جمعية حقوق الانسان من حقه في السفر

تاريخ النشر: 12 فبراير 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

في الوقت الذي تسعى فيه مئات الشخصيات السورية الى اسماع صوتها المطالب باصلاحات ضرورية في ظل وضع مقعد ومتغير تعيشه المنطقة، اقدمت السلطات المعنية على منع رئيس الجمعية السورية لحقوق الانسان من السفر. 

اعلنت "جمعية حقوق الانسان في سوريا" في بيان ان السلطات السورية منعت امس، المحامي هيثم المالح رئيس الجمعية من مغادرة البلاد.  

وجاء في البيان "قامت السلطات الامنية صباح اليوم (امس) بمنع المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الانسان في سوريا من مغادرة القطر قبيل سفره من مطار دمشق الدولي الى دولة الامارات في زيارة عائلية". اضاف ان ذلك يأتي "على خلفية القائه كلمة امام لجنة حقوق الانسان في البرلمان الالماني لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، علما انه سبق له وتحدث في الموضوع نفسه والمتعلق باوضاع حقوق الانسان في ظل اعلان حالة الطوارئ في ندوتين عامتين".  

وتابع البيان ان "استمرار سياسة الاستدعاءات الامنية بحق نشطاء حقوق الانسان وتقييد حريتهم عن طريق منعهم من مغادرة القطر تعتبر اجراءات تعسفية بحقهم". اضاف ان "جمعية حقوق الانسان في سوريا تطالب السلطات باحترام حقوق وحريات نشطاء الدفاع عن حقوق الانسان والغاء جميع الاجراءات الامنية غير القانونية بحقهم".  

وكان المالح قد استفاد من "عفو" اصدره الرئيس السوري بشار الاسد في 2 تموز/يوليو الماضي عن بعض الجرائم والجنح. 

وياتي هذا التطور الجديد في وقت تسعى فيه مئات الشخصيات السورية قبل حلول الذكرى الحادية والاربعين لوصول حزب البعث الى الحكم في سوريا، الى اسماع صوتها مطالبة بحريات ديموقراطية في ظل اوضاع اقليمية ودولية غير مسبوقة. 

ووقع عدد كبير من المثقفين والناشطين من اجل الديموقراطية والمحامين والفنانين عريضة تطالب بانهاء "حالة الطوارئ" في سوريا التي ادت، على حد قولهم، الى "حصار المجتمع وكبح حركته واختزال طاقاته وزج آلاف المواطنين في السجون لاسباب تتعلق بآرائهم او بمواقفهم السياسية". 

ووقع 1560 شخصا حتى الآن على العريضة التي تطالب ايضا ب"إلغاء المحاكم العرفية والاستثنائية كافة، ووقف الاعتقال التعسفي" و"إطلاق الحريات الديموقراطية بما فيها الحق في تأسيس الاحزاب والجمعيات المدنية". 

ونشرت صحيفة "النهار" الصادرة في بيروت الثلاثاء نص العريضة، وقد درجت الصحيفة على نشر مداخلات لمعارضين سوريين، في حين تجاهلتها الصحف السورية التي تشرف عليها الدولة. 

وقال المفكر انطوان مقدسي (86 عاما)، وهو احد الموقعين على العريضة، "الوقت تغير في المنطقة بعد احداث العراق والتهديدات (الاميركية) لسوريا". 

وكان نحو مئة مثقف يعيشون في سوريا طالبوا في ايلول/سبتمبر 2000، بعد شهرين من وصول الرئيس السوري بشار الاسد الى الحكم في سوريا، باصلاحات سياسية من خلال عريضة شكلت سابقة في سوريا. 

وقال مقدسي ان "الوقت اصبح مناسبا الآن" للمطالبة بالغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963. وقال ان "التغيير ضروري، والحكم نفسه شعر بضرورة التغيير، لكن الطريق صعب". 

وقال الكاتب والمحلل السياسي ميشال كيلو "هناك نسمة جديدة. الناس اصبحوا اقل خوفا واكثر قناعة بضرورة الديموقراطية بعد احتلال العراق". 

واضاف "لا احد يريد تغيير النظام"، مشيرا الى ان "الناس يريدون الخروج من المأزق"، وانهم يريدون "صحافة حرة وتنافسا حرا". 

واعتبر ان "المجتمع والشعب قادران على حماية البلد". وتتعرض سوريا لضغوط اميركية متزايدة منذ سقوط نظام صدام حسين في العراق في نيسان/ابريل 2003. وكانت الولايات المتحدة طالبت دول المنطقة، وبينها سوريا، بعد 11 ايلول/سبتمبر، بالمشاركة في حملة مكافحة الارهاب. 

وقال كيلو "هناك بين الاصلاحيين في المجتمع (من جهة) والسلطة (من جهة اخرى) خلاف على توقيت الاصلاح. فبينما نراه نحن مسألة راهنة يقولون هم انه سينفذ في المستقبل". 

ومن الموقعين على العريضة بين الفنانين دريد لحام وجمال سليمان وياسر العظمة. 

وقد تناولت الصحف في المنطقة ومواقع الانترنت الانتقادات العنيفة التي طالت الحكم السوري. 

ومن هذه الانتقادات ما ورد في صحيفة "النهار" على لسان ميشال كيلو الذي روى وقائع "محاكمة عسكرية في حلب" في شمال سوريا احيل المتهمون فيها الى القضاء في تشرين الاول/اكتوبر بسبب رغبتهم بالمشاركة في ندوة حول حالة الطوارئ. واشار كيلو الى ان هذه المحاكمة "اثارت استغراب من حضروها ودهشتهم" مضيفا "لكنه تم بعد ايام قليلة الاتصال بمحامي الدفاع وطلب اليهم احضار الشهود واعطيوا ضمانات بان المحاكمة ستكون دستورية". 

ويرى دبلوماسي عربي ان ثمة "مؤشرات لحصول انفتاح" من جانب النظام الذي يبدو انه لم ينزعج من نشر نص العريضة، بحسب رأيه. وقد افرجت السلطات السورية في بداية شباط/فبراير عن 122 سجينا سياسيا. 

واعتبر المعارض السوري اكرم البني الاربعاء في النهار ان تشكيل حركات معارضة في الخارج "نتيجة طبيعية لخنق معارضة الداخل". 

ويؤكد المسؤولون السوريون رغبتهم باقرار اصلاحات سياسية بعد انتهاء عملية تطوير الاقتصاد الجارية حاليا والتي يصفها الخبراء بأنها "بطيئة جدا"—(البوابة)—(مصادر متعددة)

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن