تنطلق اليوم، عند الساعة السادسة والنصف مساء، في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة برام الله أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية".
وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن لقاء سيعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم للأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات النهائية الخاصة بانعقاد المجلس.
وأشار كذلك إلى اجتماعات تعقدها اللجنة القانونية؛ لبحث التعديلات الممكن إجراؤها على النظام الأساسي للمنظمة، خصوصاً إضافة بند ينص على أن يكون للمجلس المركزي نفس صلاحيات المجلس الوطني في حال الضرورة.
ونفى الزعنون، أن يكون اختيار نائب لرئيس اللجنة التنفيذية مطروحاً على أعمال المجلس الوطني، مشيراً من جهة ثانية، إلى أنه سيجري أخذ نصاب المجلس في الجلسة الافتتاحية، وليس في جلسة ما بعد الظهر.
وأكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أن المجلس سيد نفسه ولم يستبعد استبدال المرحوم تيسير قبعة، أحد نواب رئيس المجلس الوطني، بأحد أعضاء الجبهة الديمقراطية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د .أحمد مجدلاني، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل ظهر اليوم، سيضع اللمسات الأخيرة على كل الترتيبات التي جرت في إطار التحضير لعقد الدورة الاعتيادية للمجلس الوطني، ولإضفاء الطابع الرسمي على كل الإجراءات التي اتخذت، وسوف تتخذ، طيلة أعمال دورة المجلس.
وقال مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إنه سيتم اليوم، أيضاً البحث في الصيغة والمخرجات التنظيمية، التي ستتمخض عن المجلس ومنها: اللجنة التنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس، حيث رشحت الجبهة الديمقراطية نائباً لرئاسة المجلس الوطني، وكذلك سيصار إلى الاتفاق على أن يحول الوطني كافة صلاحياته غير منقوصة للمجلس المركزي بما في ذلك ملء الشواغر.
وأضاف مجدلاني، أنه سيتم غداً تشكيل مجموعة من اللجان من أهمها لجنة الصياغة التي ستعمل على صياغة البيان السياسي لمنظمة التحرير.
وبخصوص تقليص عدد أعضاء التنفيذية، أوضح مجدلاني، أن عدد الأعضاء حسب القانون من 12-15 عضواً، وفي حال فوض المركزي من الوطني، فإنه بإمكانه إضافة أعضاء في المستقبل، مشيراً من جهة ثانية إلى أن موضوع دمج دوائر منظمة التحرير، من المبكر الحديث عنه الآن، إلا أنه مُناط باللجنة التنفيذية الجديدة بعد انتخابها.
حماس ترفض
وقد رفض رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية مخرجات المجلس الوطني، واعتبر الأطر القيادية التي ستخرج عنه لا تمثل الشعب الفلسطيني ولن يقبل بها أحد"، داعيًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عاجلة. وتابع: "بهذه الهيئة، المجلس لن يعالج أزمة الشرعية ولن يمنح الغطاء للمسار السياسي الذي وصل إلى طريق مسدود على خلاف ما يرتب إليه في رام الله".
ودعا هنية لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية، يشارك فيها كل الشعب لتجديد الشرعيات والبرامج انطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية". وقال هنية إن "حماس أبدت حرصا كبيرا على عقد المجلس الوطني الذي يجمع الكل الفلسطيني ويعبر عن وحدة هذا الشعب ويصيغ المستقبل على اساس وحدوي". وقال إن "أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني بل يمس بشكل صارخ وحدة شعبنا ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل ابناء شعبنا".
وحسب هنية، فإن "الطريقة التي يدير بها السيد أبو مازن الوضع الفلسطيني تكرس التفرد والرغبة في اقصاء القوى الفاعلة في الساحة وحتى من فتح ومؤسسين من المجلس الوطني والمنظمة وهو مسار واضح منذ سنوات طويلة لاسيما في موضوع المصالحة والاجراءات الانتقامية على غزة ودفع القطاع والقضية إلى نتائج لا تحمد عقباها". واعتبر هنية أن أعضاء المجلس التشريعي مكون رئيسي من المجلس الوطني، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلثيهم لن يحضروا أو يشاركوا في جلسات الوطني بسبب معارضتهم ورفضهم لعقده بالصيغة الحالية دون توافق وطني ووفق مخرجات اجتماع بيروت، حسب قوله.
وأضاف: "الشعبية وهي الفصيل الثاني في المنظمة قررت أيضا عدم المشاركة إلى جانب الجهاد، وما تمثلانه هاتان الحركتان من ثقل جماهيري وسياسي هما خارج منظمة التحرير".
وقال: "حتى لو سلمنا أن النوايا طيبة وأن الهدف التصدي للمخاطر المحدقة بالقضية وتجديد مؤسسات المنظمة، بالتجربة لا يمكن الثقة في تنفيذ قرارات المجلس الوطني ولن يلتزم بها كما فعل مع قرارات المجلس المركزي مؤخرا، خصوصا فيما يتعلق بالتنسيق الأمني مع الاحتلال واعادة النظر أو وقف الاتفاقيات المبرمة وتعليق الاعتراف بالكيان الصهيوني".
