دولة فلسطين تقرر الطلب من مجلس الامن بالزام اسرائيل بوقف الاستيطان

منشور 05 كانون الأوّل / ديسمبر 2012 - 06:09
القيادة الفلسطينية تدعو باسم الدولة للجم الاستيطان الاسرائيلي
القيادة الفلسطينية تدعو باسم الدولة للجم الاستيطان الاسرائيلي

قررت القيادة الفلسطينية مساء الثلاثاء التوجه باسم دولة فلسطين الى مجلس الامن الدولي لاصدار قرار ملزم لاسرائيل لوقف كافة انشطتها الاستيطانية
وجاء في بيان صدر عن اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد مساء الثلاثاء في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "قررت القيادة الفلسطينية كخطوة اولى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من اجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني".
ويعتبر قرار التوجه الى مجلس الامن باسم دولة فلسطين لوقف الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية الاول من نوعه عقب نيل فلسطين مكانة دولة عضو مراقب في الامم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي
وتابع البيان "سوف تعمل القيادة الفلسطينية كذلك على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد استحقاقات السلطة المالية، باعتبارها انتهاكا يعاقب عليه القانون الدولي".
وحذر البيان "ان جرائم الحرب الإسرائيلية سواء الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين ومحاولة تمزيق وحدتها الجغرافية وتطويق القدس بحزام استيطاني، إضافة إلى الاعتداء على أموال شعبنا الفلسطيني، هذه الجرائم سوف يتم التعامل معها والرد عليها بما تستحقه وتمثله من مخاطر بالغة".
وكانت الجمعية العامة صوتت في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) على قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب باكثرية كبيرة رغم معارضة الولايات المتحدة واسرائيل بشكل خاص.
واكدت القيادة الفلسطينية انها سوف "تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع ( E1) ، لان مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري".
وكانت اسرائيل قررت ردا على توجه القيادة الفلسطينية الى الامم المتحدة للحصول على صفة مراقب لدولة فلسطين، الشروع في بناء 3000 وحدة استيطانية بين القدس الشرقية والضفة الغربية ما سيؤدي الى شطر الضفة الغربية الى قسمين.
ودعت القيادة الفلسطينية "إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهرياً، من اجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية".

الاتحاد الاوربي يدرس الرد على الاستيطان

لم تتمكن دول الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء من الاتفاق على رد مشترك على خطط اسرائيل لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وهو ما يبرز الانقسامات داخل الاتحاد بشان كيفية معالجة الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني.

وفي اجتماع في بروكسل ناقش السفراء المسؤولون عن قضايا الامن امكانية ان تبعث جميع دول الاتحاد وعددها 27 دولة برسالة الي تل ابيب للتعبير عن استيائها او استدعاء سفراء اسرائيل لديها لمشاورات وهي خطوة اتخذتها بالفعل خمس من دول الاتحاد.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي لرويترز انه لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية اثناء الاجتماع وان السفراء سيجرون المزيد من المناقشات بشان المسألة يوم الجمعة. لكنهم اضافوا ان بيانا سيصدره وزراء خارجية الاتحاد بعد اجتماع في بروكسل في العاشر من ديسمبر كانون الاول قد يتضمن توبيخا لاسرائيل.

وقال دبلوماسي متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته "اتفقنا على توصية.. وبالتالي فإنها ليست ملزمة."

وبرزت الانقسامات في اوروبا بشان الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني الاسبوع الماضي عندما فشلت حكومات الاتحاد الاوروبي في اتخاذ موقف مشترك اثناء إقتراع في الجمعية العامة للامم المتحدة على إعتراف فعلي بدولة فلسطين.

وأيدت 14 حكومة اوروبية مسعى الفلسطينيين الذي كلل بالنجاح لترقية وضعهم في المنظمة الدولية لكن 12 دولة امتنعت عن التصويت في حين كانت الجمهورية التشيكية العضو الوحيد بالاتحاد الذي صوت ضد القرار.

والاتحاد الاوروبي هو أكبر مانح اجنبي للمعونات للفلسطينيين ويقدم لهم حوالي 300 مليون يورو (393 مليون دولار) سنويا من ميزانية الاتحاد. وتقدم الدول الاعضاء فرادى مبلغا اضافيا مماثلا ينفق على دعم مباشر للميزانية واللاجئين وبناء المؤسسات الفلسطينية.

مواضيع ممكن أن تعجبك