دول الجوار تختتم مؤتمرها وتحث الشعب العراقي على المشاركة في الانتخابات

اختتمت في العاصمة الاردنية عمان مساء الخميس اعمال مؤتمر وزراء خارجية دول جوار العراق السابع، وحث جميع اطياف الشعب العراقي على المشاركة في الانتخابات التي ستجري نهاية الشهر الحالي.

واكد وزير الخارجية الاردني الدكتور هاني الملقي في مؤتمر صحفي عقده بعد المؤتمر ان جميع دور الجوار العراقي توافقت بشكل كامل على دعم العراق واهله في العيش بامان واستقرار وتحقيق الامن والرخاء والازدهار للعراق الشقيق ، مشددا على انه لم يحدث أي اختلاف في الرأي خلال اعمال المؤتمر.

وقال ان الاجتماع وجه رسالة واضحة الى العراقيين في مختلف بقاع الارض وفي مختلف مناطق العراق بان عليهم ان يذهبوا الى صناديق الاقتراع وفق ما نص عليه قرار مجلس الامن 1546 ليحققوا مستقبلهم من خلال المشاركة في الانتخابات لاختيار الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني.

وبين الملقي ان البيان الختامي اكد على ضرورة ان يخرج الدستور العراقي محققا لرغبات الشعب العراقي ويحظى بموافقتهم مؤكدا ان هذه الرسالة كانت واضحة باننا نحترم رأي العراق وشعبه في عراق عربي متوحد تعتز به امته ويكون سندا لها.

وقال ان الاجتماع اعاد التأكيد على احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة وسلامة اراضيه. كما اكد على اهمية الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة المؤقتة لتحقيق الديمقراطية في العراق ودان جميع العمليات الارهابية ضد المدنيين والاماكن المقدسة في العراق بما في ذلك ادانته لجميع اعمال الخطف والاغتيال.

واضاف ان البيان اكد على نتائج المؤتمرات السابقة وضرورة بقاء الاجتماعات قائمة بعد الانتخابات بحيث تساعد الشعب العراقي للعيش بامان وسلام ليس في داخله وحسب بل مع جيرانه وبما يحقق المنفعة للجميع.

واشار الى ان تركيا قدمت دعوة لاستضافة الاجتماع المقبل بعد الانتخابات وهو ما حظي بموافقة جميع الاطراف على حضور المؤتمر ليشكل دعما جديدا لاهلنا في العراق.

وقال الملقي ان البيان اوضح ان لجامعة الدول العربية دورا.

فيما اكد الوفد الايراني على عروبية العراق في حين اكد وزير خارجية العراق على عضوية العراق في جامعة الدول العربية والتزامه بميثاقها.

ونفى ان يكون قد طرا أي خلاف في المؤتمر مؤكدا ان الفدرالية هي خيار للشعب العراقي وهذا حقهم "وانه اعيدت صياغة جملة في هذا السياق بما يعكس حق الشعب العراقي كما جاء في قرار مجلس الامن 1546"، مبينا ان الجملة تأتي في مقدمة القرار وصلبه.

وقال انه كان هناك التزام واضح من قبل جميع دول الجوار في هذا الظرف الواضح بأهمية وحساسية المرحلة التي يمر بها العراق.

واضاف في حال مقاطعة الانتخابات فانه لكل حادث حديث لكننا نطلب من جميع العراقيين التوجه الى صناديق الاقتراع والمشاركة في العملية السياسية وتقرير مستقبلهم.

وقال الوزير الملقي ان وزراء الخارجية العرب سيتابعون في القاهرة الاسبوع المقبل مقررات اجتماع عمان لافتا الى ان الاردن سيعمل على تضمين بيان عمان في نتائج الاجتماع الاستثنائي.

وان كانت جامعة الدول العربية ستمثل في اجتماع دول جوار العراق قال الملقي ان الجامعة كانت البوابة لدخول العراق الجديد الى المجتمعين العربي والدولي، مشيرا الى ان الجامعة العربية بحضور وزير خارجية العراق ستجتمع الاسبوع المقبل لمناقشة بيان عمان والطلب من جميع العراقيين التوجه الى صناديق الاقتراع.

وردا على سؤال اخر فيما اذا كان اجتماع عمان حث على دور متزايد للامم المتحدة في العراق، قال الملقي ان الامم المتحدة حضرت مؤتمر عمان خاصة الجانب المتعلق بكيفية مساعدة العراق في عملية الانتخابات.

وقال الوزير الملقي ان اجتماع عمان اكد على توصيات وزراء داخلية الجوار العراقي في اجتماعهم الاخير في طهران لجهة ضمان امن واستقرار العراق وضمان امن العملية السياسية الجارية في العراق.

وقال ان مؤتمر عمان مكمل للمؤتمرات الستة السابقة التي اكدت جميعها على ضرورة ضمان امن واستقرار العراق وتوفير الاجواء المناسبة لاستمرار العملية السياسية.

واشار الى ان المشاركين توافقوا على مشروع البيان الختامي الذي اعده الاردن دون حدوث خلافات او تعديلات على نصوصه باستثناء تعديل طفيف فيما يتعلق بالفدرالية مفاده "وبما يطلبه الشعب العراقي".

وقال ان البيان كان متفق عليه خاصة في ظل حساسية الموقف في العراق "ويجب علينا في دول الجوار ان نكون سعيدين بالمسؤولية الكاملة التي تعامل معها المؤتمر ازاء الوضع الصعب في العراق".

واثنى الملقي على الروح الايجابية التي سادت الاجتماع ومداولاته من قبل الوزراء المشاركين.

واشار الى ان العراقيين في الاردن سيدلون باصواتهم في الفترة من 28 وحتى 30 من الشهر الجاري.

وردا على سؤال قال الملقي ان موضوع الاحتلال الاميركي للعراق يوضحه قرار 1546 بان المرحلة التي ستشهد حكومة انتقالية ودستور جديد ستكون قادرة على انهاء الاحتلال وفق القرار.

وعن العلاقة مع ايران قال الوزير الملقي ان الاردن يكن لايران كل المودة والاحترام ولكن يجب ان نوضح ان الاختلاف في الراي يجب ان لا يفسد للود قضية ويجب ان يحل أي خلاف عبر الحوار "ونحن نرحب بوزير الخارجية الايراني في أي وقت لتوضيح وجهة النظر الاردنية والاستماع منه الى وجهة النظر الايرانية".

وقال "اننا وايران نعيش في منطقة وتربطنا علاقات اخوية ودينية".

وان كان الاردن سيضغط على السنة للتوجه الى صناديق الاقتراع قال الوزير الملقي "نحن لا نرغب بالضغط على مجموعة دون الاخرى حتى لا نتهم باننا نوجه الانتخابات في اتجاه معين"، مشيرا الى ان الاردن يدعم جميع فئات الشعب العراقي دون استثناء.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيبار زيباري في تصريح عقب الجلسة الختامية "نحن مسرورون لنتيجة الاجتماع خاصة في هذا الوقت الدقيق والحساس، وامامنا استحقاق انتخابي لابد من ان نجتازه بنجاح وبدعم اشقائنا في دول الجوار العربي والاسلامي".

وقال ان اهم رسالة في المؤتمر هي اجماع هذه الدول لدعم الانتخابات القادمة في العراق وهي النقطة الاساسية التي كانت هنا وبجهود الجميع وبتعاون الاخوة في المملكة الاردنية الهاشمية توقفنا في صياغة هذه الرسالة .

وكان وزير الخارجية العراقي قال لرويترز قبيل انعقاد اجتماع عمان ان بلاده سوف تستشهد خلال جلسة مغلقة بأمثلة عن تدخل بعض جيران العراق في الشؤون العراقية.

وأوضح في هذا الصدد ان هناك دولا تتدخل بصورة أو بأخرى ولكنه يوجه اليهم رسالة تطالبهم بان يتركوا العراق وشأنه وان يتركوا للعراقيين الفرصة كي يقرروا مستقبلهم دون التأثير على الانتخابات بأي شكل من اشكال التدخل او الدعم او التمويل او التأييد لجانب على حساب الاخر.

وقال ان العراق يريد تعاونا يقترن بالود وليس تدخلا.

وحذر الملك عبد الله عاهل الاردن ايضا في مقابلة نشرت الخميس من ان أي تدخل خارجي في الانتخابات العراقية قد يؤدي الى تنصيب حكومة غير نزيهة وتشرذم العراق.

وقال في تصريحات لصحيفة الرأي العام الكويتية ان الجميع يتوقع ان تشارك كل الجماعات الدينية والسياسية في الانتخابات العراقية حتى لا يشعر اي كيان في المستقبل بانه مهمش.

وشهدت العلاقات بين طهران وعمان فتورا منذ اتهام الملك عبد الله ايران الشهر الماضي بانها تحاول اقامة "هلال شيعي" يضم مناطق في لبنان والعراق وسوريا.

وقال وزير الخارجية الايراني كمال خرازي ان الاردن يتآمر لاستعادة الملكية الهاشمية في العراق وانه يتدخل في الانتخابات. وفي دلالة على الاستياء أرسلت ايران وفدا على مستوى غير عال للمشاركة في اجتماع الاردن.

وقال الملك عبد الله ان تصريحاته المتعلقة بالشيعة قد اسيء فهمها وانه لا يحمل لهم اي ضغينة.

كما حث جميع العراقيين وبصفة خاصة السنة على المشاركة في الانتخابات قائلا ان هذه هى الخطوة السليمة حتى لا يشعر أي جانب بالتهميش في المستقبل.

وكان الهاشميون تولوا السلطة في كل من العراق والاردن عام 1921. وبعد مقتل الملك فيصل الثاني حاكم العراق في انقلاب للبعثيين عام 1958 اضطرت عائلته الى العيش في المنفى.

ويقول الشريف على بن الحسين الذي تربطه صلة قرابة بملك العراق السابق والملك عبد الله عاهل الاردن بانه وريث التاج العراقي.

وتخشى المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين من ان يطالب مواطنوها الشيعة بالحصول على نصيب أوفر في الحياة السياسية إذا اسفرت الانتخابات العراقية عن تسليم السلطة للاغلبية الشيعية.

وفيما يلي نص البيان الختامي:

تلبية لدعوة من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ,عقد الاجتماع السابع لدول جوار العراق على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الاردنية عمان اليوم وذلك بهدف بحث الوضع في العراق وانعكاساته على المنطقة ومتابعة لما تم احرازه من تقدم في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية لدعم العملية السياسية في العراق بما فيها جهود الحكومة العراقية المؤقتة في سبيل اعادة الاستقرار الداخلي وتعزيز للوحدة الوطنية وارساء الديمقراطية في العراق.

وشارك في الاجتماع اصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ونائب وزير خارجية جمهورية ايران الاسلامية، وحضر الاجتماع كذلك الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق اشرف قاضي .

واذ اخذ الوزراء المشاركون بعين الاعتبار الاجتماعات السابقة لدول جوار العراق/ والتي كان اخرها الاجتماع السادس الذي عقد في القاهرة بتاريخ 2004/7/21 وتلاه اجتماع غير رسمي في شرم الشيخ بتاريخ 2004/11/22 والتي اظهرت ان جهود الدول المجاورة للعراق يجب توجيهها لما فيه مصلحة الشعب العراقي وخدمة الامن والاستقرار في المنطقة.. واذ اخذ الوزراء بعين الاعتبار كذلك اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في طهران خلال الفترة من 2004/11/30 الى 2004/12/01 فقد قرروا ما يلي:

1- اعادة التأكيد على احترامهم لسيادة العراق واستقلاله ووحدة وسلامة اراضيه ووحدته ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفقا لما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة ولمبدأ حسن الجوار، واكدوا كذلك على حق الشعب العراقي في حياة امنة ومستقره، وفي تقرير مستقبله بحرية بالوسائل الديمقراطية، وممارسة السيطرة الكاملة على موارده الطبيعية والمالية وعلى التزامهم بدعمه لتحقيق هذه الغايات.

2- التشديد على الدور الرئيس للامم المتحدة في مساندة العملية السياسية بالعراق على النحو الوارد في الفقرتين 4و7من قرار مجلس الامن 1546، حيث رحب الوزراء في هذا الصدد بالدور الريادي الذي لعبته المنظمة من خلال تقديم النصح والمساندة لعملية اجراء الانتخابات، بما في ذلك القرار الاخير بزيادة عدد اعضاء الفريق الموجود في العراق للمساعدة في الاعداد للانتخابات.

كما اكد الوزراء على اهمية دور الامم المتحدة في تعزيز الحوار الوطني وبناء التوافق فيما يتعلق بصياغة الدستور حسبما يقرره الشعب العراقي في عام 2005، ولهذه الغاية ناشد الوزراء المجتمع الدولي توفير المساعدة اللازمة لحماية موظفي الامم المتحدة في العراق والى جانب دور الامم المتحدة رحب الوزراء بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في كافة الجهود الرامية الى استكمال العملية السياسية في العراق وتمكينه من استعادة دوره الحيوي كعضو مؤسس في الجامعة العربية.

ورحب الوزراء كذلك بالمساهمة الايجابية لمنظمة المؤتمر الاسلامي في العملية السياسية الجارية في العراق.

3- اخذ العلم بكافة الخطوات المتخذة حتى الان لتحقيق الديمقراطية في العراق، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية المؤقتة لعقد الانتخابات العامة بتاريخ2005/1/30 والتي ستفضي الى تشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى مسؤولية

تشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور للعراق، من شأنه الوصول الى تشكيل حكومة منتخبة دستوريا بحلول 31 كانون اول 2005، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي اقره قرار مجلس الامن 1546.

واكد الوزراء استعداد بلدانهم للتعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لتوسيع المشاركة في العملية السياسية بروح من الحوار الوطني وبناء التوافق، لدعم عملية انتقال العراق الى دولة متحدة تقوم على الديمقراطية والتعددية بهيكلية فيدرالية حسبما يقرره الشعب العراقي، وتراعى فيها الحقوق السياسية والانسانية، مع احترام جميع الدول المعنية للاتفاقيات الثنائية والاقليمية المعقودة، وفي هذا الصدد، حث الوزراء الشعب العراقي بكافة اطيافة على اداء واجبه في الانتخابات المقبله

والاسهام بالتالي في صياغة مستقبله، حيث ان الانتخابات تمثل الفرصة الوحيدة المتاحة حاليا على طريق الديمقراطية والحرية، وبما يمكن العراق من العيش بسلام مع جيرانه.

4- ادانة كافة اعمال الارهاب ضد المدنيين والاماكن المقدسة في العراق وفي المنطقة والدعوة للوقف الفوري لها تخفيفا لمعاناة الشعب العراقي وشعوب المنطقة وحفاظا على ارواح الابرياء احتراما لحقوقهم الانسانية ودعوة كافة الاطراف الى تفادي استخدام القوة والعنف ضد المدنيين وممارسة اقصى درجات ضبط النفس.

واعرب الوزراء عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية المؤقتة اضافة الى الدول الاخرى للتعامل بحزم وبما يتفق واحكام القانون الدولي الانساني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة مع التواجد الارهابي والانشطة الارهابية التي تجري في العراق او منه او اليه والتي تهدد امن دول الجوار .

5- ادانة كافة اعمال الخطف والاغتيال بما فيها تلك التي يتعرض لها المدنيون العاملون في مجال النقل وفي المؤسسات المحلية والاجنبية العاملة في مجال اعادة اعمار العراق والمنظمات الدولية والانسانية التي تقدم المساعدة للشعب العراقي واعضاء البعثات الدبلوماسية والصحفيين .

كما دعا الوزراء جميع الاطراف الى تكثيف جهودها لمساندة الحكومة العراقية المؤقتة في مواجهة الانشطة الاجرامية.

6- دعوة كافة الاطراف المعنية الى الاستمرار في اتخاذ خطوات عملية للاسهام في استقرار العراق واعادة تاكيد التزامات الدول الاعضاء في الامم المتحدة وفق ما جاء في قرار مجلس الامن 1546 فيما يتعلق بمنع تنقل الارهابيين الى العراق ومنه وتزويدهم بالسلاح او التمويل .

كما دعا الوزراء الدول المجاورة للعراق وكافة الاطراف الدولية المعنية لتكثيف تعاونها من اجل احكام السيطرة على الحدود العراقية وبهذا الصدد رحب الوزراء بالنتائج التي تم التوصل اليها في اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في طهران خلال الفترة 30 /11 /2004 الى1 /12/ 2004 ودعوا الى العمل على تطبيق الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في ذلك الاجتماع خاصة فيما يتعلق بتوثيق التعاون المشترك في مجالات امن الحدود والحركة عبر الحدود ودعم محاربة الارهاب ومنع انتقال الاموال للانشطة الارهابية وتهريب البضائع والسلاح والعقاقير المخدرة عبر الحدود .

ورحب المجتمعون كذلك باتفاق وزراء داخلية دول الجوار على استعداد بلدانهم لتوفير التدريب والمعدات لقوات الشرطة العراقية وحرس الحدود العراقي .

7- اشار الوزراء الى ان مهمة القوة المتعددة الجنسيات في العراق تتمثل في التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لتوفير الامن اللازم لسير العملية السياسية في العراق لحين اكتمال هذه العملية حيث ستنتهي في تلك المرحلة ولاية القوة المتعددة الجنسيات وفقا لما نصت عليه الفقرتان 4و 12 من قرار مجلس الامن 1546 وبهذا الصدد اعرب الوزراء عن ادراكهم لاهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة على تواجد هذه القوات والتزامها بالعمل بما يتوافق والقانون الدولي بما في ذلك الالتزامات الواردة في القانون الدولي الانساني على النحو الوارد في قرار مجلس الامن 1546.

8- اعادة التاكيد على اهمية تقديم اعضاء النظام العراقي السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد ايران والكويت وجرائم ضد الشعب العراقي للمحاكمة .

9- التاكيد على دعم الوزراء لعقد الاجتماع التحضيري المقبل لالية متابعة الاجتماع الوزاري الدولي حول العراق / شرم الشيخ / والذي سيعقد في القاهرة بتاريخ 11 / 1 / 2005 .

10- التشديد على ضرورة مواصلة الحوار فيما بين دول الجوار والعراق لبحث تطورات العملية السياسية وسبل مساعدة العراقيين على تحقيق الوحدة والامن والاستقرار وسلامة الاراضي العراقية .

11- الترحيب بدعوة الحكومة التركية لاستضافة الاجتماع المقبل في استطنبول.

12- يعرب المؤتمرون عن تقديرهم للاردن لاستضافته اعمال المؤتمر.