يعاني 25%من مجموع سكان الأردن من أمراض نفسية تتوزع بين الانفصام العقلي والقلق والاكتئاب والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري وذلك حسب مستشار الطب النفسي الدكتور وليد سرحان الذي أكد ضرورة ايلاء الطب النفسي المزيد من الاهتمام.
وبين السرحان إن 13% من السكان يعانون من الرهاب الاجتماعي فيما يعاني10% من الاكتئاب و6% يعانون القلق و4% يعانون الوسواس القهري فيما تبلغ نسبة الإصابة بالانفصام العقلي 1%.
وأمام ارتفاع نسب الإصابة حمل السرحان على وزارة الصحة الأردنية مسؤولية ضعف الاهتمام بالطب النفسي متهما الوزارة بالعمل على تفاقم خطورة الوضع القائم من خلال تهميشها للصحة النفسية.
وما يزال المجتمع الأردني ينظر إلى الطب النفسي نظرة سلبية كما يقوم بتصنيف الأمراض النفسية ضمن الأمراض المعيبة اجتماعيا.
يذكر أن الإعلان الأردني لحقوق المريض النفسي يؤكد حق المريض على مجتمعه في التقبل والمعاملة الإنسانية التي تكفل احترام المريض النفسي كفرد من أفراد المجتمع.
وتتهم جمعية الأمراض النفسية الأردنية وزارة الصحة بالتميز ضد المرضى النفسيين وعدم مساواتهم بالحقوق مع غيرهم من المرضى.
ويقول رئيس الجمعية الدكتور توفيق الدراركه "إن الوزارة تسقط من حساباتها حقوق المريض النفسي" ويضيف "لا يقوم التامين الصحي بتخصيص مبالغ مالية في موازنتها للمرضى النفسيين تحت مبررات النظرة الاجتماعية للمرض"
يذكر أن وزارة الصحة الأردنية وقعت اتفاقية مع المستشفيات الخاصة لمعالجة المؤمنين لديها في تلك المستشفيات غير أنها استثنت من الاتفاقية علاج المرضى النفسيين.
ووفقا للدراركه فان ما قامت به الوزارة يمثل انتهاكا لإعلان حقوق المريض النفسي والذي ينص " من حق المريض أن لا يتم التمييز ضده بسبب المرض سواء من الناحية الاجتماعية أو المهنية أو التعليمية " .
يشار إلى أن الأردن يعاني من نقص حاد في الأطباء النفسيين حيث بلغ عدد الأطباء العاملين ثلاثون طبيبا في وقت يحتاج فيه 2-3% من السكان لمراجعة مختصين في علاج الأمراض النفسية.
