أعربت الجمهورية العربية السورية عن قلقها العميق وأسفها البالغ إزاء التصعيد الدموي الذي يشهده الجنوب السوري، محمّلة مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" مسؤولية تدهور الأوضاع، بسبب استخدامها السلاح لفرض الأمر الواقع وتعريض حياة المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ، للخطر المباشر.
وأكدت دمشق، في بيان رسمي، أن استهداف العائلات الآمنة وترويع الأطفال واقتحام البيوت يشكّل انتهاكًا صريحًا لكل القيم القانونية والإنسانية، مشددة على أن حماية المدنيين هي واجب وطني لا يخضع لأي مبررات، وأن أي تجاوز في هذا الإطار يُعد طعنًا في جوهر المجتمع وتهديدًا لوحدة البلاد.
وأضاف البيان أن سوريا تنطلق في تعاملها مع هذه التطورات من مبدأ حماية السلم الأهلي، لا منطق الانتقام، مشيرة إلى أن الدولة ترد على الفوضى عبر القانون، وتواجه التعديات بالعدالة، لا بالثأر.
وشددت دمشق على أن الدولة السورية، بكل مؤسساتها، هي دولة لجميع مواطنيها دون استثناء، سواء من أبناء الطائفة الدرزية أو قبائل البدو، وأنه لا مكان لمنطق التفرد أو الطائفية، وأن الجميع تحت مظلة واحدة هي الوطن ومرجعية واحدة هي القانون.
وفي ضوء التصعيد، أكدت الحكومة أنها تبذل جهودًا حثيثة لوقف الاقتتال في محافظة السويداء، موضحة أن الجهات المختصة بصدد إرسال قوة ميدانية متخصصة لفض الاشتباكات ومعالجة الوضع أمنيًا وسياسيًا بما يضمن تثبيت الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
واختتم البيان بدعوة جميع مكونات المجتمع السوري، لا سيما أهل الحكمة والمسؤولية، إلى التكاتف ونبذ التصعيد والعمل على حماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي لطالما ميّز سوريا عبر تاريخها.
