وابدى ثلاثة قضاة استعدادهم للنظر في المسالة لكن قواعد المحكمة تطلب موافقة أربعة قضاة لذلك.
ويتعلق هذا القرار أساسا بعشرات المعتقلين في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا الذين لا تنوي الحكومة الأميركية حتى الآن توجيه الاتهام إليهم أو ترحيلهم إلى بلادهم.
وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن أكدت في 20 شباط/فبراير الماضي عدم حق هؤلاء في التوجه إلى القضاء الفدرالي للاعتراض على اعتقالهم رغم أن الدستور الأميركي يكفل هذا الحق.
وفي عام 2004 قررت المحكمة العليا بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة حق هؤلاء المعتقلين للاشتباه في ضلوعهم في الإرهاب، في الاعتراض امام محكمة على حبسهم. وعندها وضعت الحكومة إجراء قانونيا لـ "مراجعة وضع المقاتل المعادي".
وأكد محامو المعتقلين إن هذا الإجراء الإداري الذي يمثل السجناء بموجبه بدون محام لا يتفق مع متطلبات المحكمة العليا وقدموا طعونا جديدة أسفرت عن قرار شباط/فبراير.
وخلال ذلك منع إجراء قانوني بشان معاملة المتهمين بالإرهاب صدر في الخريف الماضي "المقاتلين الأعداء" من التوجه إلى القضاء الفدرالي قبل محاكمتهم امام محكمة استثناء عسكرية.
