رفضت واشنطن اقتراح روسيا عقد اجتماع يضمهما اضافة الى الصين والترويكا الاوروبية حول الملف النووي الايراني معتبرة ان المحادثات المقبلة يجب ان تجري في مجلس الامن الدولي.
وقال المسؤول الثالث في وزارة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز للصحافيين ان "المحادثات المقبلة يجب ان تجري في مجلس الامن الدولي مطلع الاسبوع المقبل".
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الى عقد اجتماع لروسيا والصين والولايات المتحدة والترويكا الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) للتوصل الى تفاهم حول الملف النووي الايراني دون اللجوء الى مجلس الامن.
واضاف ان الوضع دقيق لكن هذا لا يعني انه يجب التوجه الى مجلس الامن وفرض مطالب والتهديد وتنفيذ تهديداتنا.
لكن بيرنز يرى ان ايران تحدت الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا ودول من الاسرة الدولية التي امهلت طهران 30 يوما لتسوية الملف النووي بالطرق الدبلوماسية قبل اتخاذ الامم المتحدة تدابير محتملة.
وقال أن الاسبوع المقبل "سنطلب من ايران تعليق برنامجها النووي والعودة الى طاولة المفاوضات. وفي حال رفضت ايران ذلك نعتقد ان على مجلس الامن اتخاذ سلسلة تدابير على مراحل لزيادة الضغوط على النظام الايراني".
واكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية توم كايسي ان العمل الدبلوماسي يجري في مجلس الامن الدولي. وقال "نركز اهتمامنا على عملية نيويورك وكيفية عرض الملف على مجلس الامن" موضحا ان الولايات المتحدة اجرت مشاورات مع الروس الخميس في اطار لقاء في نيويورك لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).
من جهتها، اكدت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان الملف الايراني النووي يجب ان يعالج الآن من قبل مجلس الامن الدولي.
واعلنت رايس خلال زيارة قصيرة الى بورتو ريكو قبل التوجه الى تشيلي "انا دائما سعيدة لمقابلة زملائي لكني اعتقد اننا الآن نعلم ما يجب ان نفعل. اتفقنا في لندن على القول انه اذا لم يسجل الطرف الايراني تقدما" بعد السادس من اذار/مارس "فاننا سنحيل الملف على مجلس الامن الدولي".
واضافت "ما امامنا الآن امر واضح وهو مجلس الامن الدولي" لكنها لم تستبعد "اجتماعات مفيدة" جديدة لمجموعة الاعضاء الدائمي العضوية في المجلس.
وتشتبه واشنطن وحلفاؤها الاوروبيون بان ايران تخفي برنامجا لانتاج اسلحة نووية. وتتردد كل من روسيا والصين اللتان تقيمان علاقات اقتصادية وثيقة مع ايران في فرض عقوبات.
