اعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الخميس ان المجلس تسلم طلبا قضائيا برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي الذي اتهم رئيس الوزراء بانتهاج الدكتاتورية واسلوب الرئيس المخلوع صدام حسين.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي ان "مجلس النواب تسلم امس طلبا من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي".
واضاف ان "البرلمان سيتعامل مع الطلب بحسب النظام الداخلي".
واكد ان "مسالة رفع الحصانة عن أي نائب لابد من دراستها بعناية، ويجب التأكد بأنها ليست دعاوى كيدية أو استهداف سياسي".
واشار الى ان هناك "لجنة مكلفة بدراسة هذا الطلب، وبعدها تقرر هيئة الرئاسة رفع الحصانة من عدمه".
واعلن النائب عن دولة القانون علي شلاه الثلاثاء ان "مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق النائب صباح الساعدي بتهمة تهديد السيادة والسلامة الوطنية للبلاد".
وبحسب شلاه ان الساعدي سيقاضى وفقا للفقرة 226 من قانون العقوبات العراقي.
وينص القانون على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة لمن اهان باحدى طرق علانية مجلس الامة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
واتهم الساعدي "رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه ينتهج نفس نهج صدام حسين من خلال التهديد بالقتل واكبر دليل على ذلك ما حدث لهادي المهدي"، مضيفا ان "مصيرنا سيكون نفس مصير المهدي".
والمهدي الصحافي ومقدم برنامج اذاعي واحد المنسقين للاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات، قتل بمسدس كاتم للصوت في منزله في الثامن من الشهر الجاري اي قبل يوم من انطلاق التظاهرة في التاسع من ايلول/سبتمبر.
واعتبر الساعدي ان الهدف من اتهامه هو "كم الافواه وتوجيه رسالة الى جميع العاملين في مجال مكافحة الفساد بعد رحيم العكيلي".
واكد انه "اذا استمرت هذا فان العراق لايعيش زمن الديمقراطية وانما في تاسيس للديكتاتورية".
وكان رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة قدم استقالته منتصف الشهر الجاري، الماضي بسبب ضغوط احزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس اموال، حسبما اعلن احد معاونيه رافضا كشف هويته.
