قال دبلوماسيون في مجلس الامن ان روسيا والاتحاد الاوروبي وزعا يوم الجمعة مسودتين منفصلتين لمشروع قرار للمجلس يجيز نشر ما يصل الى 300 مراقب غير مسلح اضافيين لمراقبة وقف اطلاق النار في سوريا وان هناك امالا في اجراء تصويت في الايام القادمة.
ويوجد سبعة مراقبين بالفعل في سوريا بعد ان اجاز المجلس ارسال فريق طليعي يضم ما يصل الى 30 مراقب يوم السبت. وينبغي اصدار قرار جديد من اجل نشر ما يصل الى 300 مراقب اخرين وفقا لتوصية الامين العام للامم المتحدة بان جي مون.
لكن بعض أعضاء المجلس أبدوا ترددا في الموافقة سريعا على توسيع مهمة المراقبة بسبب القلق من عدم قيام الحكومة السورية بوقف العنف واعادة القوات الى الثكنات وسحب الاسلحة الثقيلة.
وقتل 23 شخصا على الاقل يوم الجمعة عشرة منهم في انفجار قنبلة على الطريق استهدفت قوات الامن واغلب الباقين في قصف شنته قوات الرئيس السوري بشار الاسد على مدينة حمص فيما يزيد التهديد للهدنة.
واكد دبلوماسيون في المجلس ان المفاوضات تتركز على المسودة الروسية.
وجرت العادة على مزج المسودات المتشابهة. وقال دبلوماسي بالمجلس رفض نشر اسمه انه قد يتم التصويت على مشروع القرار في مطلع الاسبوع الا ان مبعوثا اخر قال ان التصويت سيجرى على الارجح خلال الاسبوع المقبل.
ويجيز كل من النصين اللذين حصلت رويترز على نسخة منهما نشر 300 مراقب غير مسلحين لمدة ثلاثة أشهر مبدئيا ويدعو سوريا لتنفيذ تعهداتها في اطار خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان المؤلفة من ست نقاط.
ويكمن الاختلاف الرئيسي في ان نص الاتحاد الاوروبي الذي يقول دبلوماسيون ان فرنسا هي التي صاغته "يؤكد ضرورة اتفاق الحكومة السورية على وجه السرعة مع الامم المتحدة على استخدام (بعثة المراقبة) عتادا جويا بشكل مستقل".
ولا تتضمن المسودة الروسية اي اشارة الى القوة الجوية كما انها اقل انتقادا لدمشق من نص الاتحاد الاوروبي.
ونفت سوريا وجود أي ضرورة لطائرات الامم المتحدة على الرغم من ان الامين العام للامم المتحدة قال ان هناك حاجة لطائرات هليكوبتر ومعدات عسكرية أخرى وانه ستتم مناقشة ذلك بشكل وثيق مع السلطات السورية.
وهناك انقسام في المجلس البالغ عدد اعضائه 15 دولة بين الدول الغربية التي ترغب في الاطاحة بالاسد وروسيا والصين اللتين تؤيدانه واستخدمتا حق النقض (الفيتو) مرتين ضد مشروعي قرارين ينددان به.
لكن روسيا والصين انضمتا يوم السبت الى بقية اعضاء المجلس في التصويت لصالح قرار يجيز نشر الدفعة الاولى من مراقبي الامم المتحدة.
ومن غير المألوف بالنسبة لروسيا صياغة مسودات قرارات لمجلس الامن. وقد بدأت في الاونة الاخيرة فقط صياغة قرارات للمجلس بشأن قضايا مثل القرصنة في الصومال والصراع في ليبيا وأزمة حليفتها سوريا.
وفي موسكو قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي يوم الجمعة "علينا ان نفعل كل ما بوسعنا لنصدق بأسرع وقت ممكن على قرار ثان يوافق على بعثة مراقبة مكتملة."
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الموافقة على توسيع مهمة المراقبة قبل امتثال حكومة الاسد بشكل كامل للمطالب بوقف العنف وسحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المراكز السكنية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين يوم الجمعة "نود أن يتمكن المراقبون من الدخول. لكن يجب ان يكونوا قادرين على ذلك في ظروف مواتية" مضيفة أن واشنطن لديها "بواعث قلق شديدة" من استمرار العنف.
وقالت "يتعين ان تكون قوة مراقبة دولية مستقلة بشكل حقيقي ... لا أن تكون خاضعة لسيطرة النظام."
