أصدر القضاء الفرنسي، في سابقة له، حكماً على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة 5 سنوات.
وأفادت محكمة في باريس، الخميس، بأنها أصدر حكماً بسجن ساركوزي، فيما قال الإعلام الفرنسي إن ذلك يعد "مفاجأة كبيرة"، إذ إن الحكم غير قابل للطعن، وذلك بعد إدانته في قضية تمويل حملته الانتخابية، بصورة غير قانونية، من جانب ليبيا.
وأعلنت المحكمة أن موعد السجن سيتم تحديده في وقت لاحق، وهو ما يجنب ساركوزي (70 عاماً) مهانة اقتياده من قاعة المحكمة على أيدي أفراد من الشرطة، وإيداعه في السجن بصورة مباشرة.
وعلق ساركوزي على قرار المحكمة، قائلاً إنه ضحية "ظلم مشين"، مضيفاً أن الكراهية "لا حدود لها".
وأدانت المحكمة، الرئيس الأسبق ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي؛ لأنه "سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي. وكان ساركوزي متهماً بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة، وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي.
كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، هما كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها. وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير، بينما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.
ورغم ذلك، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية، فيما يواجه معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.
والعام الماضي، أيَّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.
وخلال العام الماضي أيضاً، أيَّدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.
المصدر: وكالات
