قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الخميس، أن نزيلات سجن في ولاية إنديانا رفعن دعوى قضائية بعد تعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية آخرى من قبل نزلاء اقتحموا زنازينهن ليلا بعد رشوة الحراس.
واوضحت الصحيفة ان ثماني سجينات رفعن الاسبوع الماضي دعوى قضائية ضد قائد الشرطة في مقاطعة كاونتي جيمي نويل وعدد من موظفي سجن المقاطعة الحاليين والسابقين لدورهم في الاحداث التي وقعت يوم 23 تشرين الثاني/اكتوبر الماضي، واستمرت طوال الليل.
واشارت الى ان هذه ثاني دعوى تقام ضد المتهمين، حيث كانت الاولى قد شملت دعوى رفعتها 20 سجينة في تموز/يوليو، وتضمنت الاتهامات نفسها، والتي تصنف باعتبارها جرائم فدرالية.
وجاء في الدعوى الثانية ان حارس السجن ديفيد لوي كان اعطى نزيلين مفاتيح قسم النساء في السجن مقابل 1000 دولار. وقد احضر هذان السجينان معهما نزلاء آخرين ليلة الاعتداء.
وبحسب الدعوى فقد استخدم النزلاء الذكور المفاتيح التي حصلوا عليها من لوي للدخول الى اثنين من اجنحة قسم السجينات، حيث "اغتصبوا واعتدوا وتحرشوا وهددوا وروعوا" الضحايا ونساء اخريات لعدة ساعات. ونجم عن ذلك اصابات جسدية ونفسية كبيرة".
وقد تعرضت امرأتان على الأقل للاغتصاب فيما جرى الاعتداء جنسيا على سجينات عدة، وفق الدعوى، والتي قالت ان السجينات جرى تهديدهن في حال قمن بالضغط على زر استدعاء الطوارئ.
وتعرضت بعضه السجينات لإصابات جسدية كبيرة ، بما في ذلك “النزيف ، والتمزقات المهبلية، والهربس التناسلي”.
ومضت الدعوى الى القول انه أثناء وقوع الاعتداءات على السجينات، كان الحراس يتابعون ما يحصل عبر شاشات كاميرات المراقبة الموجودة في زنازين النزيلات.
واضافت انه "بالرغم من ان مشاهدة تسجيلات الفيديو التي تظهر وجود عدد كبير من السجناء في مناطق غير مصرح لهم بالتواجد فيها من السجن، الا ان الضباط لم يفعلوا شيئا لوقف الاعتداء على الضحايا".
ولفتت الى ان ضباط السجن عاقبوا السجينات في الايام التي اعقبت الاعتداء. وشمل ذلك ابقاء الاضواء منارة في زنازينهن لثلاثة ليال متتالية، ومصادرة الوسائد والاغطية ومستلزمات الصحة الشخصية، في حرمان لهن من امتيازاتهن الطبيعية.
وبحسب صحيفة واشنطن تايمز، فقد جرى فصل حارس السجن لوي بعد وقت قصير من الحادثة ووجهت اليه تهمة تقديم العون الى نزيل، وسوء السلوك وجنحة الاتجار بالبشر لقبوله الرشوة.
