وكانت المحكمة الاستثنائية قد اصدرت الأحد أحكاماً شديدة على ستة معتقلين إسلاميين "بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49/1980 الذي يحكم بالموت على العضوية في الجماعة".
ثم قامت المحكمة بتخفيف الأحكام، بحيث نال سامي بن علي درباك (تولد 31/3/1964 بانياس - معتقل منذ 1/1/2003) حكما بالسجن لثماني سنوات مع الأشغال الشاقة. كم حُكم بالسجن لست سنوات مع الأشغال الشاقة على كل من: خالد بن أحمد أحمد (تولد 1/2/1961 قرية باينا التابعة للاذقية – معتقل منذ 2/10/2003)، طارق بن عبد الله حلاق (تولد 19/2/1977 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003)، علي بن محمد اسماعيل (تولد 11/3/1972 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003)، عبد الناصر بن طه درباك (تولد 12/6/1972 بانياس - معتقل منذ 4/10/2003)، جمال بن جميل جلول (تولد 26/2/1958 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003).
وذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنها اتصلت "بمصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين في سورية وأكد لها بأن المواطنين المذكورين ليسوا أعضاء في الجماعة، وأن الجماعة لا تقيم أي تنظيم أو علاقة تنظيمية داخل سورية ما دام القانون 49 مسلطاً على رقاب الشعب السوري، لأنها لا تريد أن تترك مبرراً للنظام لاعتقال أي مواطن سوري بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين".
واعتبرت اللجنة "هذه الأحكام ظالمة ومبنية على تهمة باطلة، وتلاحظ بأن النظام السوري مستمر في استهداف الإسلاميين والمتدينين والمدافعين عن حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان وتجريمهم بجنايات لم يرتكبوها وتوقع بحقهم أشد العقوبات".
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكمين بالسجن بحق مواطنين اثنين بتهمة "الانتساب إلى جمعية تهدف لتغير كيان الدولة"، وهي تهمة توجه عادة إلى متهمين بالانتماء إلى تيارات إسلامية وسلفية.
وذكرت المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" أن المحكمة حكمت بسجن خضر عبد الله رمضان (محافظة حمص) خمس سنوات، ومحمد علي الكيلاني (محافظة ريف دمشق) لسبع سنوات.
