تتخذ السلطات في سريلانكا إجراءات صارمة ضد أنشطة منظمات للمجتمع المدني تتهم الحكومة بالسعي إلى منع الناجين من الحرب الأهلية في البلاد من تقديم أدلة لتحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم الحرب.
وانتشرت الاتهامات بارتكاب فظائع منذ انتهاء الحرب في مايو أيار عام 2009 بين المقاتلين التاميل الانفصاليين وبين القوات الحكومية والتي قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص.
وهناك عشرات الآلاف في عداد المفقودين.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس آذار لصالح اجراء تحقيق تحت اشراف المنظمة الدولية في اتهامات بارتكاب انتهاكات أثناء الحرب التي دامت 26 عاما. وقال المجلس إن الرئيس ماهيندا راجاباسكه تقاعس عن إجراء تحقيق سليم.
وأثار تصويت مجلس حقوق الإنسان غضب الحكومة التي تقول إنها لن تتعاون أو تمنح تأشيرات دخول لمحققي الأمم المتحدة.
ويقول محللون إنه قد يتعين على الأمم المتحدة في ظل عدم القدرة على الوصول أن تعتمد على مصادر مثل جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيين وصحفيين للحصول على المعلومات الأساسية.
وحظرت وزارة الدفاع على جماعات النشطاء والمنظمات غير الحكومية عقد مؤتمرات صحفية وإصدار بيانات وتنظيم ورش عمل للصحفيين.
وعطلت حشود سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي نظمتها هيئات خيرية في الأشهر القليلة الماضية أو أجبروا منظميها على إلغائها ويقول محللون إن الحشود عطلوا أحيانا اجتماعات حظيت بدعم حكومي.
وقال المعارض كوسال بيريرا ومدير مركز الديمقراطية الاجتماعية "هؤلاء الدهماء يحظون بتأييد الحكومة... منع تقديم أدلة على جرائم الحرب هي الدافع المباشر."
