طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس السوري أحمد الشرع بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، التي شهدت في مارس/آذار الماضي موجة عنف دامية أودت بحياة أكثر من 1600 شخص، بينهم أعداد كبيرة من المدنيين.
وجاءت هذه الدعوة قبل أيام من الموعد المتوقع لصدور تقرير اللجنة، التي شُكّلت في التاسع من مارس/آذار 2025 للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق سكان الساحل الشمالي الغربي، وسط اتهامات بوقوع عمليات قتل جماعي طالت خصوصًا مدنيين من الطائفة العلوية.
وقالت كريستين بيكيرلي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن على الرئيس السوري أن يلتزم بوعوده السابقة بمحاسبة الجناة، وأن يُظهر إرادة سياسية حقيقية عبر الكشف عن نتائج التحقيق كاملة، دون انتقاص أو حجب.
وأضافت أن "للضحايا والناجين وعائلاتهم الحق في معرفة ما جرى ومن المسؤول عنه، وما الخطوات التي ستتخذها الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات". وأكدت أن المحاسبة لا تتحقق إلا بتحقيقات مستقلة ونزيهة تقود إلى محاكمات عادلة.
وشددت بيكيرلي على ضرورة أن تضمن السلطات تقديم تعويضات فعالة للضحايا وذويهم، مذكرة بتعهدات الرئيس الشرع عقب المجازر بمحاسبة المتورطين "بكل إنصاف ودون تهاون"، معتبرة أن الوقت قد حان للوفاء بهذه الوعود وإنهاء الإفلات من العقاب.
وكانت منطقة الساحل السوري قد شهدت توترًا أمنيًا غير مسبوق في السادس من مارس/آذار، عقب هجمات منسقة شنّها فلول النظام السابق على مواقع أمنية وعسكرية، تسببت في سقوط قتلى وجرحى. وقد ردّت القوات الحكومية بعملية واسعة تخللتها اشتباكات عنيفة وعمليات تمشيط، وسط تقارير عن تجاوزات جسيمة.
وفي وقت لاحق، دعت العفو الدولية إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في ما وصفته بـ"مجازر ضد المدنيين العلويين"، محذّرة من أن التستر على نتائج التحقيق سيعمّق الانقسام ويقوّض فرص العدالة.
وتعزز هذه الدعوات ما ورد في تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 16 أبريل/نيسان، والتي وثّقت مقتل 1662 شخصًا خلال الأحداث، بينهم 51 طفلًا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية. وأفاد التقرير بأن 1217 من القتلى سقطوا على يد القوات الحكومية، بينما قُتل 445 آخرون على يد مجموعات مسلحة موالية للأسد خلال التمرد.
