افتتحت مراكز الاقتراع في الجمهورية العربية السورية يوم 7 مايو/آيار أمام الناخبين للمشاركة في أول استحقاق دستوري في انتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الأول لعام 2012 في ظل الدستور الجديد للبلاد الذي أقر في فبراير/شباط الماضي.
وسيقوم السوريون بانتخاب 250 عضوا منهم 127 عن العمال والفلاحين و123 عن باقى الفئات من بين حوال 7 الاف مرشح لتمثيلهم في مجلس الشعب. وكانت الدعاية الانتخابية توقفت قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب حيث لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأحزاب والكتل والقوى السياسية والمستقلين ترشيحا واقتراعا يشاركون في الانتخاب بقوائم وتحالفات حزبية وسياسية ومستقلة وبشكل فردي تحت إشراف قضائي مستقل وفقا لقانون الانتخابات العامة، في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات شملت مختلف مناحي حياة المجتمع السوري.
ويتطلع السوريون إلى أن تسهم نتائج الانتخابات التي ستجري بحضور وتغطية من ممثلي أكثر من 200 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية في رسم ملامح مستقبل سورية. ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سورى من الذكور والاناث أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروما من هذا الحق، بينما يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريى الجيش والشرطة طوال وجودهم فى الخدمة. وينتخب مجلس الشعب كل أربع سنوات بشكل مباشر، ويبلغ عدد أعضائه 250 عضوا بينهم 127 عضوا يمثلون العمال والفلاحين و123 يمثلون باقي فئات الشعب في 15 دائرة انتخابية.
وتواصلت الاحد العمليات العسكرية والامنية للقوات النظامية والاشتباكات مع المنشقين في مناطق عدة في سوريا، كما تواصلت التظاهرات والاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام، عشية الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها الاثنين.
من جانبه، قال وزير الاعلام السوري عدنان محمود في تصريحات صحافية الاحد ان "السوريين من خلال المشاركة في هذه الانتخابات، يتحدون حملة الارهاب والعدوان على سوريا، الذي تشنه قوى دولية واقليمية، متورطة في الحرب الارهابية على سوريا".
واعتبر الوزير ان "هذه الانتخابات هي الاولى التي تجري عى اساس الدستور الجديد الذي اقره الشعب السوري (..) وعلى اساس التعددية السياسية والحزبية".
من جهة اخرى، اعتبر المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية المعارضة عمر ادلبي في اتصال مع فرانس برس ان "اجراء الانتخابات تحت النيران يدل على عدم جدية النظام بالاتجاه نحو حل سياسي للازمة".
