سورية: زيادة لرواتب الموظفين ودعوات لمنحهم قروض

منشور 14 آذار / مارس 2019 - 05:30
دعوات لمنح قروض
دعوات لمنح قروض

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية عن إدخال تعديلات في قانون العمل، من أبرزها منح العامل زيادة على الراتب بمقدار 9% كل سنتين بما يحفظ حقوق العامل وأصحاب العمل.

وقال مدير العمل في الوزارة السورية محمود دمراني، لصحيفة "تشرين" إن الوزارة عرضت التعديلات على رجال القانون والقضاة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهتمين لإبداء ملاحظاتهم، ويتم بعدها رفعه نهائيا إلى الجهة المعنية وإصداره رسميا.

وأضاف أن التعديلات تشمل منح المرأة العاملة، التي أمضت 6 أشهر متواصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوما عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى.

كما حظرت التعديلات على العامل ترك عمله دون إعلام صاحب العمل، إذ القانون بعد التعديل سيتضمن ضوابط لذلك.

كذلك شملت التعديلات، التزام صاحب العمل بأن يصرف للعامل غير المشمول بأحكام التأمينات الاجتماعية، أو المشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة.

دعوات لمنح قروض 

وقد وجه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية انتقادا ضمنيا للسياسات المالية في البلاد وقال إنها "تعطي الأولوية للجباية والتحصيل بدل الرعاية والتشغيل"، وطالب برفع الرواتب وتسهيل القروض.

ووسط حملة تحصيل ضريبي غير مسبوقة تنفذها وزارة المالية السورية، بهدف رفد الخزينة، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي، إن البلاد مازالت قادرة على "تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وبناء الطبقة الوسطى وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة أشد أنواع العقوبات لأننا نملك الخبرة والإرادة والطموح، ونملك المبادرة والمرونة.. نحتاج فقط إلى سياسة مالية حكومية مختلفة جذرياً تعطي كل الأولويات للرعاية والتشغيل، وليس للجباية والتحصيل"!

وكتب الشهابي، والذي هو أيضا عضو في مجلس الشعب السوري، على صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، أنه دون القوة الشرائية المقبولة لن يتحقق الإنتاج، ودون الرواتب المناسبة والقروض المشجعة لن يتحفز العرض والطلب.

واختتم بالقول: "الأمر لا يحتاج إلى نظريات اقتصادية قدر ما يحتاج إلى منطق".

وبعد أقل من نصف ساعة عاد الشهابي، لينشر منتقدا من أسماهم "بعض المرتزقة المأجورين من أشباه الإعلاميين" وقال إن هؤلاء حاولوا تحريف ما قاله حول "ضرورة رفع الرواتب وتسهيل الإقراض من أجل إخافة الناس وزعزعة ثقتهم في ودائعهم وفي اقتصاد بلدهم".

وأوضح الشهابي أن ما ذكره كان "مجرد مطالبة بضرورة ضخ سيولة أكثر في الأسواق من أجل دعم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الظروف الصعبة".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك