أصدرت محكمة سويسرية قرارا بالافراج عن نحو ثلاثة ملايين يورو تخص مسؤول أمن سوري من اقارب الرئيس بشار الاسد في أحد بنوك جنيف.
وكانت الاموال التي يمتلكها حافظ مخلوف رئيس أحد اجهزة الامن السورية جمدت في ابريل نيسان عندما كان يحاول ابرام صفقة عقارية في سوريا.
وجاء في قرار المحكمة ان هذه الاموال افرج عنها بعد ذلك في سبتمبر ايلول بعد ان استأنف غيابيا ضد القرار لصدوره بتاريخ سابق على العقوبات التي فرضتها سويسرا في مايو ايار على الحكومة السورية بسبب حملتها القمعية ضد الانتفاضة المناهضة للاسد.
ويرفض القرار الاخير - الذي اعلن عنه بعد جلسة استماع في يناير كانون الثاني - المساعي التي بذلها ممثلو ادعاء في اللحظة الاخيرة للابقاء على تجميد الاموال بدعوى الاشتباه في ضلوع مخلوف في عمليات غسل اموال.
ورفضت الحكومة السويسرية التعليق على القرار.
ومخلوف شخصية تتمتع بالنفوذ في الدائرة المقربة للاسد. وهو ايضا شقيق رجل الاعمال الملياردير رامي مخلوف الذي استهدفه المحتجون في الايام الاولى للانتفاضة بسبب اتهامات بالفساد والتي نفاها.
ولم يتم ذكر اسم مخلوف في قرار المحكمة ولكن تم تعريفه من خلال لقبه وعلاقته بالاسد.
وأمرت المحكمة الادعاء بدفع 1800 فرانك سويسري (2000 دولار) لمخلوف لتغطية نفقاته.
وشددت سويسرا العقوبات ضد سوريا في مايو ايار لتشمل الاسد ومسؤولين اخرين كبار في محاولة لزيادة الضغط على حكومته لانهاء حملتها ضد المحتجين. وقالت في ديسمبر كانون الاول انها جمدت 50 مليون فرانك سويسري (55 مليون دولار) من اموال تخص الاسد ومسؤولين اخرين كبار.
وعملت سويسرا جاهدة في السنوات الماضية لتحسين صورتها كملجأ للاموال المشبوهة فصادرت أموال عدد من الحكام المستبدين المخلوعين ووافقت في عام 2009 على تخفيف القيود على سرية الحسابات في البنوك لمساعدة دول اخرى على ضبط المتهربين من الضرائب. وجمدت أرصدة الرئيسين التونسي والمصري السابقين واعوانهما وكذلك أرصدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعائلته.
