شيع نحو ثلاثة آلاف شخص، مساء الأحد، جثمان شاب سيناوي، من بين 10 أشخاص قتلوا، برصاص الأمن، قبل يومين، وسط هتافات منددة بالشرطة.
وقال الشيخ خالد عرفات، أحد أعيان العريش، للأناضول إن “الآلاف صلوا على جثمان الشاب السيناوي بلال النجار، في مسجد الرفاعي بالعريش، وساروا على الأقدام أكثر من كيلومتر لدفنه بالمقابر جنوبي المدينة”.
وأضاف أن مسؤولين بالمشرحة (ثلاجة حفظ الموتى) في محافظة الإسماعيلية، شمال شرق، أبلغوا الأهالي أنّ صباح غد سيتم تسليمهم جثامين 4 آخرين، من دون معرفة مصير باقي الجثامين.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعي (حكومية) حول مصير بقية الجثامين، حتى مساء الأحد.
وأعلنت الداخلية، في بيان لها الجمعة، مقتل 10 “مسلحين”، بينهم 6 من أبناء العريش (شمالي سيناء)، و4 جثث مجهولة.
وأشارت، في بيان لها الجمعة، أنهم قتلوا، خلال تبادل لإطلاق نار في عملية أمنية، بأحد مناطق سيناء، واتهمتهم بالضلوع في “استهداف قوات الشرطة والجيش، بجانب التعدي على كمينى (حاجزي أمن) المطافئ والمساعيد بالعريش منذ أيام”.
وأسفر الهجوم، على حاجزي أمن بالعريش، الإثنين الماضي، عن مقتل 8 شرطيين ومدني و5 مسلحين، وفق الداخلية.
وردد المشيعون هتافات مناهضة لوزارة الداخلية منها “حسبنا الله ونعم الوكيل”، “يا نجيب (نحصل على) حقهم يا نموت زيهم (مثلهم)”، موجهين الاتهامات لوزارة الداخلية بـ”تصفيتهم”، مشككين في رواية وزارة الداخلية.
وقال مصدر أمني، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن التحريات “أثبتت صلوع القتلى العشرة في عمليات إرهابية بسيناء”.
كما اتهم القتلى بأنهم من “بدأ إطلاق النار ضد قوات الأمن، التي كانت تلاحقهم، ما فرض عليها الرد بالمثل”.
وفي وقت سابق الأحد قال مصدر أمني، للأناضول، إنه سيتم عقد لقاءات مع قيادات القبائل بالعريش بهد “احتواء الأزمة وتوضيح الرؤية كاملة لهم”.
وكان اجتماع لتجمع عشائري، مساء السبت، بديوان عائلة آل أيوب بمدينة العريش، والتي تقول إن أحد أبنائها ضمن القتلي، رفض، ما جاء في بيان الداخلية، وهو أول احتجاج عشائري بارز بسيناء ضد مواقف الداخلية منذ العام 2013.
وصدر عن الاجتماع 8 قرارات، وفق بيان، أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار)، ومطالبة نواب البرلمان عن شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً، والذين لم تصدر ضدهم أي أحكام قضائية، مهددين بـ”العصيان المدني” بمدينة العريش حال عدم تنفيذ هذه المطالب.
