شن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، هجوما حادا على المملكة العربية السعودية، داعيا واشنطن إلى وقف لكل أشكال الدعم للمملكة، على خلفية موقف الرياض من الحرب في أوكرانيا.
وطالب السيناتور الديمقراطي، الولايات المتحدة بتجميد جميع جوانب التعاون مع السعودية، بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن أفراد ومصالح الولايات المتحدة.
وقال مينينديز في بيان: "بصفتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لن أعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. طفح الكيل"، متهما المملكة بالمساعدة في تمويل العملية العسكرية الروسية الخاصة، بعد أن أعلنت مجموعة "أوبك+" الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاج النفط.
ودعا مينينديز إلى اتخاذ إجراءات حادة، في مؤشر على تنامي الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية.
ساندرز يهدد السعودية
وكان السيناتور الأمريكي الديمقراطي، والمرشح السابق للرئاسة، بيرني ساندرز، قد هاجم السعودية، قبل أيام، بسبب موافقتها مع مجموعة "أوبك+" على خفض إنتاج النفط، ما اعتُبر تحدياً لواشنطن التي سبق أن دعت لزيادة الإنتاج.
ودعا ساندرز في تغريدة له على تويتر، أمريكا إلى سحب جميع قواتها من السعودية، وقال إنه ينبغي "التوقف عن بيعها الأسلحة، وننهي منظمتها التي تحدد أسعار النفط".
السعودية ومجموعة "أوبك+"
كانت السعودية ومجموعة "أوبك+" قد قررت الأربعاء، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً.
قرار السعودية جاء رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة لأسابيع، لمنع "أوبك+" من خفض إنتاج النفط، إذ تدعو واشنطن منتجي النفط لرفع كميات إنتاجهم، لتعويض نقص الإمداد المفروض على روسيا.
انتقادات ساندرز للسعودية تُضاف إلى مواقف أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، قدموا الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مشروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأمريكية المهمة المتمركزة في السعودية والإمارات.
غضب أمريكي
هذه الخطوة جاءت للتعبير عن الغضب الأمريكي من القرار الأخير لمنظمة منتجي النفط "أوبك" خفض إنتاج النفط.
النواب الثلاثة الذين قدموا مشروع القانون هم الديمقراطيون توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي، وشون كاستن عن ولاية إلينوي، وسوزان وايلد عن ولاية بنسلفانيا.
وقال النواب في بيان مشترك، إن "السعودية والإمارات تعتمدان منذ فترة طويلة على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج، لحماية أمنهما وحقول نفطهما"، وأضافوا: "عقب دعمهما (الرياض وأبوظبي) لقرار أوبك بلس لا نرى أي سبب يدعو القوات الأمريكية والمتعاقدين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا".
في لهجة شبيهة بما قاله ساندرز، قال النواب الديمقراطيون: "إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعليهما أن يتطلعا إليه للدفاع عنهما"، بحسب البيان الذي شدد على أن "هذا القرار نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين".
