أبلغ شاهد في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك المحكمة يوم الخميس بأن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط تؤكد سقوط قتلى ومصابين في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى بأيدي الشرطة.
وقال عصام حسن عباس شوقي وهو ضابط برتبة مقدم في الادارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية للمحكمة التي بدأت يوم الخميس خامس جلساتها "وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق لها مثيل لمواجهة المظاهرات."
وأضاف أن من ضمن الاجراءات "استدعاء الضباط الذين انتهت خدمتهم في الامن المركزي في العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى."
وتابع أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادات الشرطة يوم 27 يناير كانون الثاني بعد اندلاع الاحتجاجات بيومين شملت "الدفع بقواتهم لمواجهة تلك المظاهرات بما يؤكد سقوط قتلى وجرحى بأيدي الشرطة."
وقوبلت شهادة شوقي (39 عاما) باستحسان من المحامين المدافعين عن أسر القتلى والمصابين والحاضرين من هذه الاسر.
وكان شهود سابقون أثاروا استياء عاما في مصر لادلائهم بشهادات أمام المحكمة بدت متناقضة مع الاقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استدعي للشهادة فيها الاسبوع المقبل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ووزير الداخلية منصور عيسوي والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.
وقتل نحو 850 متظاهرا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين.
ويحاكم مع مبارك (83 عاما) بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة ابناه علاء وجمال ورجل الاعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم. وسالم محبوس في اسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك.
كما يحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.
وقال الشاهد شوقي ان القتلى والمصابين في ميدان التحرير وأماكن أخرى في البلاد سقطوا بأيدي الشرطة.
وأضاف أنه يرجح أن يكون قتلى وجرحى سقطوا بأيدي اخرين بجانب الشرطة أمام أقسام الشرطة التي تعرضت للاقتحام والاستيلاء على أسلحة وذخائر منها يمكن أن تكون استخدمت بطرق خاطئة.
وتابع أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية عن تعرض أقسام الشرطة للاقتحام.
وقال "تم سحب أفراد الشرطة المعينين (لمهام) بالاقسام لتدعيم الخدمات الامنية لقمع المتظاهرين."
وأضاف أن ذلك شجع على الهجوم على أقسام الشرطة.
وأحرق أكثر من مئة قسم شرطة خلال الانتفاضة ونهبت أسلحة وذخائر ومحتويات أخرى.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في الجلسة التي عقدت يوم الاربعاء ان الحضور في الجلسات الخمس التي سيدلي فيها المسؤولون الحاليون والسابقون بشهاداتهم سيقتصر على المحامين المدافعين عن المتهمين والمحامين الممثلين للمدعين بالحق المدني من أسر قتلى ومصابي المظاهرات.
وقال "قررت المحكمة عقد الجلسات سرية وحظر النشر عنها في جميع وسائل لاعلام ونبهت على النائب العام باتخاذ التدابير القانونية تجاه من يخالف هذا القرار
