قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية يوم الخميس ان مكتب المراقب العام للحسابات في اسرائيل أبلغ المدعي العام انه يشتبه بأن رئيس الوزراء ايهود اولمرت تصرف على نحو مخالف للقانون عند خصخصة أحد البنوك.
وكان اولمرت نفى من خلال مكتبه ارتكاب اي مخالفات في بيع بنك ليئومي ثاني أكبر بنوك اسرائيل.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ومواقع إخبارية على شبكة الانترنت ان مكتب المراقب العام للحسابات بعث برسالة الى المدعي العام مناحيم معزوز يوم الاربعاء قال فيها انه يعتقد انه توجد أدلة ظاهرية على ان اولمرت ربما يكون قد ارتكب جريمة.
ولم يصدر تعقيب رسمي من مكتب المراقب العام للحسابات أو من معزوز الذي لديه سلطة إصدار أمر للشرطة ببدء تحقيق وله الكلمة الاخيرة فيما اذا كان يجب توجيه اتهام الى رئيس وزراء.
وقالت وزارة العدل في بيان يوم الثلاثاء ان مدعين يدرسون مواد متصلة ببيع بنك ليئومي عام 2005 حينما كان اولمرت وزيرا للمالية.
وقالت الوزارة انها ترد على مزاعم في موقع اخباري اسرائيلي على الانترنت بان اولمرت عزز مصالح اثنين من رجال الاعمال في الخارج في المنافسة على بيع البنك.
وقالت الوزارة "في هذه المرحلة لم تتخذ اي قرارات وليست هناك أي إجراءات جنائية يجري اتخاذها في هذا الامر وليس للشرطة اي دور."
ولم يشتر البنك احد من رجلي الاعمال اللذين ورد ذكرهما في التقارير الاخبارية وقيل انهما صديقان شخصيان لاولمرت. وبيعت الحصة المسيطرة في اسهم البنك عام 2005 الى مجموعة الاستثمار الاميركية سربيروس جابرييل مقابل 2.47 مليار شيقل (540 مليون دولار).
ويقوم مكتب المراقب العام للحسابات بالفعل بمراجعة شروط شراء اولمرت شقة سكنية عام 2004 وما اذا كان قد عين اصدقاء حميمين له في سلطة تجارية في ذلك العام.
وأرجأ مكتب اولمرت التعقيب على الصفقة العقارية لحين صدور موقف رسمي من السلطات. وكان قد نفى أي مخالفات في التعيينات التي أُجريت في سلطة الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2004 حينما كان اولمرت وزيرا للصناعة.
ولم توجه أي اتهامات خلال التحقيقات لكن تسلطت عليها الأضواء في التقارير الاخبارية في وقت هبطت فيه شعبية اولمرت بسبب أُسلوب إدارته حرب لبنان الاخيرة بين اسرائيل ومقاتلي حزب الله.
