شهدت مدن ألمانية احتجاجات طلابية واسعة في نحو 90 مدينة، رفضاً لمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي أقره البرلمان الفدرالي (بوندستاغ)، والهادف إلى زيادة عدد أفراد الجيش.
وشارك آلاف الطلاب في المظاهرات التي دعت إليها مبادرة "إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري"، وهي مظلة تضم منظمات طلابية وشبابية مختلفة.
وفي برلين، احتشد أكثر من ثلاثة آلاف طالب قرب محطة مترو هاليشس تور قبل تحركهم باتجاه ميدان أورانيا بلاتز، حيث انضم إليهم عدد كبير من أولياء الأمور دعماً لمطالب أبنائهم.
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن رفضهم، من بينها: أماكن للتعليم المهني بدلاً من الحرب، واذهبوا أنتم إلى الجبهة، والانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي.
وامتدت الاحتجاجات إلى ما يقارب 90 مدينة من بينها بوتسدام، كوتبوس، هامبورغ، كولونيا، إيسن، دوسلدورف، إضافة إلى هانوفر وشتوتغارت وأولم وتوبنغن وهايدلبرغ.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، قد طرح في الأساس فكرة إعادة التجنيد الإجباري للرجال عبر نظام القرعة، غير أن هذا الطرح قوبل بمعارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكه في الحكم.
وفي النهاية، توصل الائتلاف الحاكم إلى صيغة تجعل التجنيد اختيارياً في مرحلته الأولى.
وينص القانون الجديد على السماح لجميع الرجال البالغين 18 عاماً بالتقدم للخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يمكن للنساء المشاركة بشكل طوعي.
ويمهّد القانون الطريق لإمكانية عودة التجنيد الإجباري بعد حوالي 15 عاماً على إلغائه، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالخدمة العسكرية الاختيارية، على أن تصبح إلزامية لاحقاً إذا لم تتمكن وزارة الدفاع من استقطاب عدد كافٍ من المتطوعين.
وتسعى الحكومة لزيادة قوام الجيش من 183 ألف جندي حالياً إلى 270 ألف عنصر نشط، إضافة إلى تعزيز قوات الاحتياط بنحو 200 ألف عنصر بحلول عام 2035. وأكدت وزارة الدفاع أن أحكام القانون ستدخل حيّز التنفيذ منتصف 2027، في حال إقرارها من المجلس الاتحادي (بوندسرات) الممثل للولايات الألمانية.
وأكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال النقاشات أن الخدمة ستظل طوعية "إذا سارت الأمور كما نأمل"، لكنه شدد على أن توسيع البرنامج قد يصبح ضرورياً إذا تدهور الوضع الأمني أو تعذر تحقيق أهداف التعبئة التي يسعى إليها الجيش الألماني.
