وأقيل المستشار صلاح البندر وهو بريطاني الجنسية وجرى ترحيله لبريطانيا في سبتمبر ايلول بسبب ما وصفه وزير بمحاولة اثارة الفتنة في البلاد.
وقال مسؤول بمكتب الاعلام الاجنبي التابع للحكومة والذي رفض نشر اسمه إن الحظر فرض في وقت سابق من هذا الشهر لضمان حياد التحقيق في القضية.
وجاء في خطاب موجه للمجلس الاعلى للقضاء ونشر في عدة صحف "اننا (رؤساء تحرير الصحف) نرى وبعد أن تحولت هذه القضية مبكرا الى قضية رأي عام تتحمل صحافتنا التزامات محددة تجاهها كباقي قضايا الرأي العام وبعد أن بدأت أجهزة الاعلام الخارجي وكل وسائل الاتصال والتواصل المحلية والخارجية تداولها كما هو شأنها في كل القضايا الساخنة والمثيرة نرى أن قرار المحكمة الجنائية الكبرى بمنع صحفنا من نشر أخبارها يلحق أضرارا معنوية بالمجتمع والصحافة البحرينية والوطن عموما."
وقالت ليلى رجب زوجة البندر البحرينية وهي نشطة في مجال الديمقراطية إن تقرير زوجها زعم ان الحكومة كانت تدفع أموالا لافراد لاضعاف الاحزاب الشيعية المعارضة.
وغالبا ما تلقي التوترات الطائفية بظلالها على السياسة في البحرين واغلب سكانها من الشيعة بينما الاسرة الحاكمة سنية.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء ان البندر وهو من أصل سوداني أقيل لمحاولته زعزعة الوحدة الوطنية واختراق قاعدة بيانات الحكومة.
ومن المقرر أن تشارك المعارضة في انتخابات هذا العام وكانت قد قاطعت انتخابات 2002 احتجاجا على ما وصفته بتدخل الحكومة في تشكيل البرلمان.
© 2006 البوابة(www.albawaba.com)
