- تحقيق: "نيويورك تايمز" تكشف تضارب مصالح يربط عائلة ترامب بصفقات تعدين ممولة حكوميًا
كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مزاعم بوجود تضارب مصالح داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن أفرادًا من عائلة الرئيس ووزير التجارة هوارد لوتنيك استفادوا من صفقات تعدين حيوية مدعومة بمليارات الدولارات من الحكومة الفيدرالية.
تمويل حكومي بمليارات الدولارات
اذ بحسب التحقيق، ترتبط عائلتا ترامب ولوتنيك بعلاقات مالية مع ما لا يقل عن 14 شركة تعمل في قطاع التعدين، حصلت مجتمعة على تمويل فيدرالي تتجاوز قيمته 8.9 مليار دولار.
ما قصة صفقة كازاخستان ؟
- التحقيق اعتبر صفقة كازاخستان، المبرمة في سبتمبر/أيلول 2025، أبرز الأمثلة على تضارب المصالح المزعوم.
- الاتفاق وقّعه دونالد ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
- الصفقة منحت شركة أمريكية حقوق تطوير أحد أكبر احتياطيات المعادن غير المستغلة في العالم.
- الإدارة الأمريكية وافقت، قبل إتمام الصفقة، على تمويل أولي بقيمة 1.6 مليار دولار للمشروع.
- الشركة المستفيدة من التمويل تُعرف حاليًا باسم "كاز ريسورسز".
استثمارات لأبناء ترامب
ووفقًا للتحقيق، استثمر دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب في المشروع عبر شركة "دوميناري سيكيوريتيس"، التي يمتلكان حصة فيها، واستحوذا مع شركاء آخرين على 20% من الكيان المؤسسي للمشروع.
كما ذكر التحقيق أن شركة "كانتور فيتزجيرالد"، التي تسيطر عليها عائلة لوتنيك، ساعدت أحد المستثمرين الرئيسيين في الصفقة على جمع 210 ملايين دولار مقابل عمولات مالية.
مزاعم بتدخل مباشر
وأضاف التحقيق أن:
ترامب شارك شخصيًا في المفاوضات النهائية مع الرئيس الكازاخستاني عبر اتصال هاتفي، فيما بعث لوتنيك برسالة دعم رسمية للشركة، رغم توليه الإشراف على جهة حكومية وافقت على تمويل المشروع.
دعوات للتحقيق
وأثار التحقيق ردود فعل داخل الكونغرس، حيث طالبت النائبة الديمقراطية ماكسين دكستر بفتح تحقيق رسمي في كيفية استخدام الأموال الفيدرالية، معتبرة أن أموال دافعي الضرائب يجب أن تُستخدم لخدمة المصلحة العامة، وليس لتحقيق مكاسب خاصة.
كما نقل التحقيق عن مسؤولين في إدارة ترامب، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، تعبيرهم عن استيائهم من الروابط المالية بين العائلتين والشركات المستفيدة.
البيت الأبيض ينفي الاتهامات
- في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود أي مخالفات، مؤكدًا أن قرارات الإدارة تستند إلى مصلحة الشعب الأمريكي وتعزيز سلاسل التوريد الاستراتيجية.
- كما نفت وزارة التجارة وجود أي تواصل بين الوزير هوارد لوتنيك وشركة "كانتور فيتزجيرالد" بشأن صفقات المعادن، مشيرة إلى أن الوزير تخلى عن حصته في الشركة قبل توليه منصبه.
