كشفت مصادر مطلعة للجزيرة، اليوم الجمعة، أن خريطة إعادة التموضع التي قدمها وفد الاحتلال الإسرائيلي في المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة، تبقي مدينة رفح بالكامل تحت سيطرة الاحتلال، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد فعلي لخطط التهجير الجماعي للفلسطينيين من جنوب القطاع.
وبحسب المصادر، فإن الخريطة الإسرائيلية تتعامل مع رفح كمنطقة تركيز للنازحين، بهدف تسهيل تهجيرهم إلى خارج القطاع، سواء عبر الحدود المصرية أو من خلال البحر، ضمن مخطط ممنهج لتفريغ القطاع من سكانه.
وأوضحت المصادر أن الخريطة تُقضم مساحات واسعة من قطاع غزة، بعمق يصل إلى 3 كيلومترات في بعض المناطق المتاخمة للحدود، وتشمل أجزاء كبيرة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر، إضافة إلى معظم مدينة بيت حانون وكل بلدة خزاعة جنوب القطاع.
كما أشارت المصادر إلى أن خطوط التموضع التي يقترحها الاحتلال تقترب من شارع السكة في أحياء التفاح والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، وتمتد لتصل إلى مشارف شارع صلاح الدين في منطقتي دير البلح والقرارة وسط القطاع.
وتمنع الخريطة الإسرائيلية نحو 700 ألف فلسطيني من العودة إلى منازلهم في المناطق التي سيطرت عليها قوات الاحتلال، مما يُجبرهم على البقاء في مراكز تجميع النازحين المكتظة في مدينة رفح، وفق المصادر ذاتها.
وتُقدّر المساحة التي تستولي عليها خريطة إعادة التموضع بنحو 40% من إجمالي مساحة قطاع غزة، ما يشكّل تغييرًا جغرافيًا وديمغرافيًا واسع النطاق يُنذر بتداعيات كارثية على مستقبل القطاع وسكانه، في ظل تحذيرات متكررة من مخططات تهجير قسري تتناقض مع القانون الدولي الإنساني.
