سجّل صندوق التنمية السوري تبرعات تجاوزت قيمتها 60 مليون دولار خلال الساعات الأولى من إطلاقه، وذلك في حفل رسمي أقيم في قلعة دمشق التاريخية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ومشاركة واسعة من شركات محلية وعالمية، إلى جانب رجال أعمال سوريين وعرب.
وجاء إطلاق الصندوق بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025، الذي منحه صفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اتخاذ دمشق مقراً له، ليشكل خطوة جديدة ضمن جهود إعادة إعمار البلاد.
في كلمته خلال الحفل، أكد مدير الصندوق صفوت رسلان أن عمل المؤسسة سيرتكز على الشفافية الكاملة، من خلال إصدار تقارير سنوية علنية ونشر بيانات دورية رقمية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات إلكترونية محدّثة بشكل مستمر. كما أشار إلى وجود قناة تواصل آمنة تتيح الإبلاغ عن أي أخطاء أو مشكلات محتملة في أداء الصندوق.
الرئيس أحمد الشرع أكد بدوره أن سوريا لا تطرق أبواب الآخرين لطلب المال، بل تدعو أبناءها وأصدقاءها للمساهمة في مشروع وطني جامع، يهدف إلى تضميد جراح الحرب. واستشهد الشرع ببيت من الشعر الجاهلي يقول: "ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يُستغن عنه ويذمم"، مشدداً على أن الصندوق سيلتزم التام بالشفافية في عرض الموارد والمصروفات.
ووفقاً للقائمين على المشروع، فإن الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في إعادة المهجرين إلى منازلهم، وإنهاء معاناة مئات الآلاف من السكان القاطنين في المخيمات داخل سوريا، من خلال تأهيل 50 ألف وحدة سكنية لإيواء نحو 7 ملايين نازح، وتسهيل عودة 6 ملايين لاجئ بطريقة كريمة وآمنة.
كما سيتم تخصيص جزء من التبرعات لإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، حيث تشمل الخطة بناء خمس محطات كهرباء كبرى بطاقة إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط، لرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى 12 ساعة يومياً بحلول عام 2026، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إصلاح 400 محطة مياه في مختلف المحافظات.
وفي قطاع التعليم، يتضمن المشروع إعادة تأهيل 3000 مدرسة، وبناء 500 مدرسة جديدة، إلى جانب توظيف 20 ألف معلم ضمن خطة "الاستثمار في الإنسان". كما تشمل الخطة الصحية بناء 20 مستشفى جديداً، وترميم المرافق الصحية المتضررة بفعل الحرب.
