البوابه - عادت إلى الواجهة قضية الطفل المصري شنودة الذي أصبح مسلما بسبب الميراث ليفتح من جديد الملف الشائك في مصر ويدفع الأزهر الشريف إلى التدخل وحسم الجدل في المسألة التي أثارت جدلا واسعا وتحولت إلى قضية رأي عام.
وتعود قصة الطفل المصري شنودة إلى عام 2018 عقب عثور القبطية أمال فكري التي لا تنجب على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس بمنطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر حينئذ مع زوجها احتضان الطفل وتبنيه، وقاما بإطلاق اسم شنودة فاروق فوزي بولس على الطفل اللقيط.
وأشار الأزهر إلى إنه تلقى عدة استفسارات حول ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس بمصر.
وبين الأزهر في معرض إجابته على الإستفسارات إلى أن العلماء ذهبوا في المسالة تلك لعدة آراء، إلا أن الأزهر يميل إلى ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية على حد وصفه.
وأوضح الأزهر أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الذي عثر عليه غير مسلم فهو على دين من وجده، وهذا ما نص عليه الحنفية في كتبهم، وفي المقابل إذا وجد اللقيط في في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًا وفقا لتعبيره.
شنودة أصبح يوسف
عادت قضية قصة الطفل شنودة إلى الواجهة في مصر بعد أن قضت حكم المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له الأمر الذي أسفر إلى انتقال الطفل نفسه وفقا للقانون إلى دار رعاية الأيتام حيث تم تغيير اسمه إلى يوسف وأصبح عقب ذلك مسلما.
الميراث هو السبب
قضت الأسرة أياما سعيدة بوجود الطفل شنوده بينهما وذلك إلى حين تدخل إحدى قريبات الزوج القبطي التي خشيت أن يؤول ميراث الأسرة للطفل الجديد ويحرم منه باقي الأفراد في العائلة.
وقامت قريبة الزوج بإبلاغ السلطات بأن الأسرة قامت بالعثور على الطفل خارج الكنيسة حيث تقدمت ببلاغ رسمي ودعوى قضائية لحرمان الأسرة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهذا ما حدث بالفعل.
وكشفت في وقت لاحق النيابة العامة في مصر تغيير اسم الطفل من شنوده إلى اسمه إلى يوسف عبد الله محمد عقب إيداعه في أحد دور الرعاية، واعتباره مسلما بحكم القانون كونه فاقد الأهلية ومسلما بالفطرة.
