تظاهر مئات الطلاب في العاصمة الجزائرية الثلاثاء للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، معبرين عن رفضهم للدعوة التي أطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة.
وقال الفريق قايد صالح "من الأجدر أن يتمّ استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا"، في ما يبدو أنه تعليمات موجهة إلى الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح المكلّف بموجب الدستور دعوة الهيئة الناخبة.
ونظرا لأن القانون ينصّ على دعوة الهيئة الناخبة بناء على مرسوم رئاسي قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، فإن الانتخابات ستُجرى في هذه الحالة بحدود منتصف ديسمبر/كانون الأول. وفي حال تأخّرت دعوة الهيئة الناخبة، فستؤجل الانتخابات إلى العام 2020.
وعلى وقع هتاف "لا انتخابات" سار الطلاب يرافقهم مدرسون ومواطنون مرددين هتافات دعت كلا من الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إلى "الرحيل". وهتفوا أيضاً "لا انتخابات مع عصابات المافيا"، رافضين أي انتخابات يجريها أركان نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل/نيسان تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة.
وتجمّع الطلاب في ساحة الشهداء قبل أن يتوجهوا إلى مركز البريد، وهو مبنى رمزي للاحتجاجات التي تهزّ البلاد منذ 22 فبراير/شباط. وكما في الجزائر العاصمة شهدت مدن عدة أخرى، وفقا لوسائل إعلام وشبكات تواصل اجتماعي، مظاهرات مماثلة دعا خلالها المحتجون إلى "دولة مدنية وليس دولة عسكرية".
وأتت هذه التظاهرات غداة الدعوة التي وجّهها رئيس الأركان، الرجل القوي في البلاد، لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 15 سبتمبر/أيلول الجاري كي يتسنّى تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، باتت قيادة الجيش تتولى عمليا زمام الأمور في البلاد. ويرفض الجيش أي حلّ آخر للخروج من الأزمة غير الانتخابات الرئاسية.
