طالبت عاملات في الدعارة في تونس ، الثلاثاء، السلطات التونسية بإعادة فتح ماخور مرخص له بمدينة سوسة (مبنى للممارسة الدعارة)، أغلق قبل نحو عام ونصف بعدما تعرض لهجوم نسب إلى سلفيين متشددين، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب الوكالة، فإن محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي والقيادية في حركة النهضة الاسلامية، استقبلت الثلاثاء، ثلاث بائعات الهوى قلن إنهن يمثلن 130 مومسا كن يعملن في ماخور سوسة، لعرض مشكلتهن عليها.
وأظهر شريط فيديو العبيدي ، شاهد الفيديو، وهي تعد المحتجات بالنظر في اسلوب مساعدتهن غير انها أشارت إلى أن بيوت الدعارة تعد مشكلة ينبغي أن تحل من الأساس ليس في تونس فقط وإنما حيث ما وجدت.
واشارت في تصريحات لاحقة،بحسب شبكة سي.ان ان، إلى أنها لا تجد غضاضة في استقبالهن قائلة: "انهن مواطنات من حقهن أن يُسمعن أصواتهن".
وقالت احدى المحتجات، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "سلفيين غرباء عن مدينة سوسة أحرقوا قبل نحو عام ونصف (في حزيران- يونيو 2012) ماخور سوسة بعدما نهبوه، وتركونا دون عمل منذ ذلك الوقت"، مضيفة "نحن نعرف أن الدولة ليس بإمكانها اليوم أن تساعدنا ماديا لأن البلاد تعاني أوضاعا اقتصادية مزرية، لذلك نطالب بإعادة فتح الماخور حتى لا نتشرد".
وأوضحت أن حوالي 130 مومساً تعشن "حالة اجتماعية مزرية منذ الثورة، وأصبحن غير قادرات على تغطية مصاريف عائلاتهن بسبب غلق الماخور".يشار إلى أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي لديها قانون ينظم "البغاء العلني" ويحدد شروطه، حيث تعود ظاهرة البغاء العلني فيها إلى سنة 1941 عندما أصدر المستعمر الفرنسي قانونا نظم فيه هذه "المهنة".
وأجاز القانون فتح مواخير في المدن التونسية الكبرى، تخضع لإشراف وزارة الداخلية.
وبعد استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956 أبقى الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس المستقلة ثم خلفه زين العابدين بن علي هذا القانون.
