قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الهدف الأول للحكومة الجديدة التي أدت اليمين القانونية أمامه الأربعاء هو الإعداد لإجراء انتخابات المجالس المحلية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس قوله لدى ترؤسه الاجتماع الأول مع مجلس الوزراء الجديد برئاسة سلام فياض في رام الله إن اجراء الانتخابات المحلية التي تأخرت كثيرا "الآن أصبحت ضرورة قصوى لابد من إجرائها في كل أنحاء الوطن بقدر ما نستطيع".
وأضاف مخاطبا الوزراء "لذلك نريد منكم سرعة البت في هذا الموضوع واصدار القرارات للعمل على الاعداد لهذه الانتخابات في الوقت الذي ينص عليه القانون وذلك بالتشاور والتوافق مع لجنة الانتخابات المركزية".
سبق أن أجلت السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية التي يعود آخر مرة أجريت فيها إلى العام 2005 بغرض إتاحة المجال أمام موافقة حركة حماس على عقدها في قطاع غزة في ظل استمرار رفض الحركة ذلك قبل إنهاء الانقسام الداخلي وتشكيل حكومة موحدة.
وحث عباس الحكومة الجديدة على "استكمال ما بدأته الحكومة السابقة والاستمرار بجهودها لرفع مستوى الاداء الوطني من اجل خدمة الوطن لاننا نريد ان نراكم على ما تم في الماضي بجدية واجتهاد وبسرعة لأن بعض الأمور لا تحتمل التأخير".
وأكد أن الهم الأساسي للقيادة الفلسطينية والحكومة الجديدة هو الحرص على مصالح المواطنين وقضاياهم ، مضيفا "لا نريد أن نهضم حق أحد ولا نريد أن نظلم أحدا بل نريد أن يأخذ الجميع حقهم في إطار القانون العام".
ومن جهتها، رحبت اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض.
وقالت الحركة في بيان لهاإن "اللجنة المركزية وإذ تشير إلى كتاب التكليف الرئاسي من الرئيس محمود عباس وما تضمنه من تحديد للمهام والأولويات فإنها تؤكد دعمها لعمل الحكومة من أجل تنفيذ مهامها وبرنامجها في التنمية والتطوير وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني".
وتمنت اللجنة المركزية للحكومة النجاح في مهامها حتى تحقيق المصالحة الوطنية.
ونددت حركة حماس بإجراء التعديل الوزاري واعتبرته تكريسا للانقسام.
وكانت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض أدت في وقت سابق الاربعاء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وجرت مراسم تأدية اليمين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية بحضور كبار المسئولين في منظمة التحرير الفلسطينية عوضا عن نيلها الثقة من المجلس التشريعي وفق ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني بسبب استمرار تعطل جلسات المجلس بفعل الانقسام الداخلي.
وضمت الحكومة الجديدة 23 وزيرا بينهم 6 نساء.
شملت التعديلات الجديدة عشر وزارات أبرزها (المالية) التي تولاها الأكاديمي نبيل قسيس و(الزراعة) وتولاها وليد عساف و(العدل) وتولاها علي مهنا و(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) لصفاء ناصر الدين و(السياحة) لرولا معايعة، و(الاقتصاد) لجواد الناجي و(الصحة) هاني عابدين وعوني أبو رمضان (وزير دولة لشئون التخطيط)، ويوسف أبو صفية وزير (شئون البيئة) وعدنان الحسيني (شئون القدس).
وأبقى التشكيل الجديد ممثلي الفصائل في التشكيلة القديمة على رأس مناصبهم وهم ماجدة المصري (الشؤون الاجتماعية)، وأحمد مجدلاني (العمل)، وسهام البرغوثي (الثقافة).
واحتفظ وزراء الخارجية والداخلية والأسرى والحكم المحلي والأوقاف بمناصبهم، فيما جرى فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين ليتولى علي الجرباوي التعليم العالي ولميس العلمي وزارة التعليم في حين تولى ماهر غنيم الذي كان يشغل وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان وزارة الأشغال العامة.
وأكد عباس أن تكليفه فياض بإعادة تشكيل الحكومة سيتم إلى حين توفر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الفلسطينية.
وقال عباس، في كتاب التكليف الذي وجهه إلى فياض في 9 من الشهر الجاري ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الاربعاء،" تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها".
وفي المقابل، اعتبرت حركة حماس أن تعديل حكومة فياض "يشكل قفزا على إعلان الدوحة وتجاوزا لاتفاق القاهرة اللذين نصا على البدء الفوري بتشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس عباس".
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي، "إن التعديل الوزاري الجديد الذي يجريه عباس على حكومة فياض لهو تكريس للخطأ وترسيخ للاشرعية وتعزيز للانقسام".
وأضاف "أن هذه السياسة الترقيعية لن تفيد الشعب الفلسطيني ولن تجدي نفعاً لأن هذه الحكومة لم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي وكل ما بني علي خطأ فهو خطأ".
واعتبر برهوم أن الحل الأنسب هو الشروع بتشكيل الحكومة وتذليل كافة العقبات من أمام طريق المصالحة واستثمار الأجواء الإيجابية التي سادت إسناد قضية الأسرى والبناء عليها في جسر الهوة وبناء الثقة.
وقدم فياض استقالة حكومته منتصف شباط/فبراير 2011 إلى عباس الذي علق أمر البت بها إلى حين الاتفاق مع حركة "حماس" على تشكيل حكومة توافق جديدة تحضر لانتخابات فلسطينية عامة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ حزيران/ يونيو 2007 وهو أمر مازال متعثرا.
