فرصة اميركية
أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس لمبعوثي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن ياسر عبد ربه و صائب عريقات ,أن الإدارة الأمريكية ستمنح الحكومة الفلسطينية القادمة فرصة وستراقب أداء وأفعال وزراء حماس في حكومة الوحدة التي توافق عليها الفلسطينيون عقب مباحثات مكة الأخيرة بين فتح وحماس، مشيرةً أن لا ثقة لديها بأن حماس ستلتزم بما تم التعبير عنه في اتفاق مكة، ومع ذلك وبالرغم من أن الاتفاق نفسه فيه غموض وعدم وضوح فيما يتعلق بعدد من القضايا فإن الولايات المتحدة ستنتظر لترى كيف سيكون عليه السلوك العملي لحماس ووزرائها في الحكومة المقبلة ,موضحة أن أي خروج عن هذه المواقف سيكون له تأثير سلبي في المستقبل. ومن ناحيته قال ياسر عبد ربه:'يعتبر الأمريكيون أن الاختبار لأي حكومة قادمة سيكون ليس من خلال الأقوال فقط وإنما من خلال الأفعال أيضا، وهذا يشمل موضوع وقف العمليات ضد إسرائيل بما يشمل وقف الصواريخ من غزة والتهدئة ويشمل أيضا احترام الموقف من الالتزامات الموقعة بما فيها الاعتراف المتبادل الذي وقعه الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين'. وكان عبد ربه وعريقات توجها إلى واشنطن نهاية الأسبوع الماضي للتحضير للقمة الثلاثية التي تجمع الرئيس محمود عباس و ووزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت , ولشرح اتفاقية مكة للحوار الوطني أمام الإدارة الأمريكية.
عباس: البرنامج سيفتح الافاق
الى ذلك أكد الرئيس محمود عباس، على أن برنامج حكومة الوحدة الوطنية، التي سيتم تشكيلها قريباً، سيؤهلها لأن تكون لديها علاقات جيدة مع العالم.
وأعرب الرئيس الفلسطيني في تصريحات صحفية، عقب لقائه مع معروف البخيت، رئيس الوزراء الأردني في عمان، عن اعتقاده بأن الحكومة المقبلة، ستكون قادرة على القيام بواجبها. وحول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, أوضح عباس أنه سيطلب من رئيس الوزراء إسماعيل هنية، عند عودته مباشرة، أن يقدم استقالة الحكومة، ليعاد تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة. وقال إن الأسس الخاصة بتشكيل الحكومة، والحقائب الوزارية متفق عليها، مشيراً إلى أن الأمر لن يحتاج إلى وقت طويل لإنجاز هذا الموضوع المهم. وحول توقعه لكيفية تعامل إسرائيل مع الحكومة المقبلة، قال: لا نعرف بالضبط ما هي ردود فعلهم، ولكن أياً كانت ردود فعلهم، فهذه قضية فلسطينية وقضية عربية، وعلى الإسرائيليين أن يتعاملوا مع الأمر الواقع، فإذا كانت القضية تتعلق بمفاوضات فستتولاها الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا واضح للجميع، سواء لإسرائيل أو للحكومة أو للأطراف الأخرى، وبالتالي ليس لهم علاقة أن يقولوا نعم أو لا إذا كان الحديث يخص المفاوضات الرسمية بيننا وبين إسرائيل.
