أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال عباس ، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن اللجنة تضم ست دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن.
وأضاف “في (كانون أول) ديسمبر الماضي كنا قد قدمنا قرارا لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك ست دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي”.
وطالب الفلسطينيون في مشروع القرار الذي قدموه لمجلس الأمن بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة مستقلة لهم لكنه فشل في نيل الأصوات التسعة اللازمة في المجلس.
من جهة أخرى، قال عباس إن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين.
وأضاف “في السابق قررت الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك وقمنا بإعادة الأموال رغم ظروفنا الصعبة، لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة، وأن تكون هناك لجنة ثنائية فلسطينية- إسرائيلية لتناقش كافة المستحقات المالية سواء علينا أو عليهم”.
وذكر “نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديون علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به”.
وأشار عباس إلى أن الحكومة الفلسطينية ستكون لديها القدرة على صرف الرواتب كاملة في آخر الشهر، عندما تصل الأموال المحجوزة من قبل إسرائيل.
واحتجزت إسرائيل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيعها ميثاق روما الذي مهد لنيلها عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وتبلغ قيمة عائدات الضرائب الفلسطينية ما يزيد على مليار دولار سنويا وتشكل ثلثي الإيرادات للسلطة الفلسطينية ما جعلها تعاني من أزمة خانقة وتعجز عن صرف كامل رواتب موظفيها.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع قررت إسرائيل استجابة لضغوط خارجية الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية لكنها اشترطت اقتطاع الديون المتراكمة على السلطة لصالح شركات إسرائيلية الأمر الذي رفضه الفلسطينيون وطالبوا بتفاوض ثنائي بشأن ذلك.
