دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس المجلس التشريعي الى الانعقاد في دورة جديدة في 11 تموز/يوليو لكن التئام هذه الدورة لا يبدو مؤكدا.
ففي مرسوم اصدره في رام الله حدد عباس يوم 11 تموز/يوليو موعدا للدورة الثانية من المجلس التشريعي (البرلمان) الذي تسيطر عليه حركة حماس.
ونص المرسوم على "اجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس التشريعي بالاقتراع السري قبل اجراء اي مناقشة لاي موضوع على جدول الاعمال".
ويرى الخبراء ان اصدار هذا المرسوم في ظل الازمة السياسية الراهنة بين فتح بزعامة عباس وحماس التي تسيطر على قطاع غزة لن تكون له مفاعيل عملية.
ويضم المجلس التشريعي 132 نائبا 74 من حماس و45 من فتح. وينبغي ان يحضر الجلسة الافتتاحية 67 نائبا ليكتمل النصاب.
لكن حماس التي تعتقل اسرائيل 39 من نوابها لن تشارك على الارجح في الجلسة لعدم افساح المجال امام فتح لانتخاب رئيس للمجلس التشريعي من صفوفها او اقرار قوانين لا تصب في مصلحتها.
وينتمي رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك الذي انتهت ولايته منتصف ليل الاربعاء الى حماس وهو معتقل لدى اسرائيل.
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد خلال مؤتمر صحافي الخميس انه في حال لم يلتئم المجلس التشريعي فان عباس سيستخدم سلطاته التي تنص عليها المادة 43 من القانون الاساسي (الدستور).
وتمنح هذه المادة عباس سلطة اصدار قرارات ومراسيم تتمتع بقوة القانون وذلك في الحالات الاستثنائية وفي حال عدم انعقاد المجلس التشريعي.
وبموجب هذه المادة يستطيع عباس تمديد ولاية حكومة الطوارىء التي شكلها في 17 حزيران/يونيو ردا على ما اعتبرته فتح "انقلاب" حماس علما ان مدة هذه الولاية لا تتجاوز شهرا.
