أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين انه سيمضي قدما في خططه للمطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية في تحرك تقول الولايات المتحدة واسرائيل انه قد يبدد الامال في استئناف مباحثات السلام.
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم عباس ان الرئيس الفلسطيني اجتمع مع بان في مقر الامم المتحدة وأكد له مجددا انه سيطلب هذا الاسبوع اجراء تصويت في مجلس الامن يوم الجمعة على طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة هددت بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لاحباط هذا التحرك.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الامم المتحدة ان بان أبلغ عباس انه سيقدم اي طلب يعرض عليه الى مجلس الامن ودعا الاسرائيليين والفلسطينيين الى استئناف المفاوضات "من خلال اطار عمل شرعي ومتوازن."
وألقت الازمة الفلسطينية بظلالها على اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الاسبوع وأثارت محادثات محمومة ترمي الى تفادي مواجهة تنطوي على مخاطر على الفلسطينيين واسرائيل والولايات المتحدة.
وعقد دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط اجتماعات خلال الاسبوع في محاولة لايجاد سبيل للمضي قدما.
وقال مسؤول أمريكي للصحفيين ان المحادثات بين أعضاء رباعي السلام في الشرق الاوسط لايجاد سبيل لاحياء محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية كانت مثمرة وسوف تستمر.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض اطلاق مفاوضات مباشرة لكنه لم يقدم اي تنازلات في قضايا يرى الفلسطينيون انه تحول دون استئناف المباحثات.
وأكد البيت الابيض على تهديده بالاعتراض بحق النقض على اي تحرك فلسطيني في مجلس الامن وقال انه سيركز على محاولة اعادة الجانبين الى المفاوضات.
وقال بن رودس نائب مستشار الرئيس باراك اوباما لشؤون الامن القومي "لقد أوضحنا موقفنا وهو اننا نعارض تحقيق دولة فلسطينية من خلال الامم المتحدة."
وقال رودس ان اوباما لا ينوي الاجتماع مع عباس اثناء وجود الاثنين في نيويورك لكن هناك ايضا احتمال حدوث تغير في المواعيد.
وقال عباس في وقت سابق "قامت القيامة علينا" بسبب المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية وأقر بأن تلك الخطوة تنطوي على مخاطر على السلطة الفلسطينية التي تعتمد على مساعدات مالية دولية لاستمرارها في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل.
وقال عباس ان الولايات المتحدة واسرائيل تريدان ابقاء عملية السلام محصورة في "حوار ثنائي" تشرف عليه واشنطن من بعيد. لكن هذا الحوار فشل على مدى ما يقرب من عقدين أو منذ اتفاقات اوسلو 1993 وهو ما دفع الفلسطينيين للتوجه الى الامم المتحدة لنيل العضوية.
وقال عباس انه سيقدم طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة الى مجلس الامن يوم الجمعة.
وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية "خطر انهيار السلطة الفلسطينية حقيقي جدا في ظل التوترات المالية."
وقالت الوكالة الفلسطينية ان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف تحدث هاتفيا الى رئيس الوزاء الفلسطيني سلام فياض وابلغه بأن حكومته ستتبرع بمبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
ويخفف هذا من الازمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية وهي تستعد للتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
وفي حين يلوح الفيتو الامريكي في الافق يقول الفلسطينيون انهم قد يتوجهون ايضا الى الجمعية العامة للامم المتحدة لطلب تعديل وضعهم الحالي من "كيان" الى "دولة غير عضو" وهي خطوة يقولون انه سيتم اقرارها على الارجح في ظل تأييد 126 دولة على الاقل من الدول الاعضاء بالجمعية وعددها 193.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الذي من المتوقع أن يجتمع مع عباس يوم الثلاثاء ان بريطانيا شأنها شأن الاعضاء الاخرين بالاتحاد الاوروبي لا تزال ملتزمة بايجاد حل يفضي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام الى جانب اسرائيل.
وقال في تصريحات لشبكة سكاي نيوز "نحن...حجبنا موقفنا بشأن الكيفية التي سنصوت عليها على أي قرار قد يطرح في الجمعية العامة كي نمارس اقصى قدر ممكن من الضغوط على الجانبين للعودة الى المفاوضات."
واضاف هيج انه لا أمل للفلسطينيين في الحصول على موافقة مجلس الامن في تصويت قد يكشف عن انقسام في مواقف دول الاتحاد الاوروبي.
وقال "من غير الواضح كم دولة من الدول الاعضاء في مجلس الامن ستؤيده (الطلب الفلسطيني) لكنه لن يساعد أحدا على المضي قدما". وأضاف ان جميع الاطراف تضغط لاجراء محادثات "من أجل السماح حقا باقامة دولة فلسطينية".
وتقول الولايات المتحدة انها تعارض مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة على أساس ان استئناف المفاوضات التي بدأت قبل عقدين هو السبيل الوحيد الذي يمكن ان يدفع قضية السلام. وقالت ايضا انها لن تدعم خطط الفلسطينيين في الجمعية العامة.
واستخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الامن سينطوي على اخطار دبلوماسية لواشنطن التي قد تجد نفسها اكثر عزلة الى جانب اسرائيل في وقت تجتاح فيه الاضطرابات السياسية منطقة الشرق الاوسط وتثير مخاوف جديدة بشأن الاستقرار.
وقد يسبب ذلك ايضا توترات بين الفلسطينيين وحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي شهدت بالفعل تدهورا سريعا لعلاقاتها مع مصر وتركيا الامر الذي يزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة.
وحثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وزير خارجية تركيا يوم الاثنين على ألا تفعل تركيا شيئا يتسبب في تدهور علاقات أنقرة مع اسرائيل التي دخلت في ازمة منذ غارة اسرائيلية مميتة في عام 2010 على سفينة مساعدات تركية.
وسئلت كلينتون هل حدث أي تقدم بشأن اللازمة الفلسطينية فقالت أن الجهود مستمرة.
وقالت كلينتون "اننا في مطلع الاسبوع. وكثيرون لم يحضروا الى هنا بعد وكان هناك عدد هائل من الاجتماعات. لكني اعتقد ان الجميع يعرفون موقفنا ومن الواضح ان هدفنا هو حل الدولتين وسوف نواصل العمل من أجل بلوغه."
