قال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني إن هناك اتفاقا عربيا واسع النطاق على أنه يتعين أن تمتثل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المزمع تشكيلها لمطالب لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الاوسط.
وقال الملك في مقابلة مع تلفزيون القناة الثانية الاسرائيلية عندما سئل عن بواعث قلق اسرائيل من أن اتفاق تقاسم السلطة بين حركتي حماس وفتح لم يلب مطالب اللجنة الرباعية "لستم وحدكم في ذلك."
وتتألف لجنة الوساطة الرباعية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة.
وأضاف "هناك أرضية دولية مشتركة ليست فقط غربية بل أيضا عربية والى حد ما اسلامية ترى أنه لابد من وجود معايير معينة يتعين على الحكومة الجديدة قبولها اذا كنا سندفع هذه العملية قدما."
وتابع ان هناك حاجة للالتزام بشروط لجنة الوساطة الرباعية.
ولم يتضمن اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سوى وعد مبهم "باحترام" الاتفاقات التي أبرمت بين الفلسطينيين والاسرائيليين. لكن الاتفاق لا يلزم الحكومة الجديدة بشكل واضح بنبذ العنف أو الاعتراف باسرائيل.
وقال الملك ان "الامر لا يقتصر فقط على الاطراف الدولية بل ان الدول العربية أيضا تتوقع أن تمتثل الحكومة الفلسطينية الجديدة الى السياسات التي حددتها الرباعية (الدولية) والرباعية العربية أيضا" في اشارة الى الاردن والسعودية ومصر والامارات.
وأضاف أنه ينبغي منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس "التفويض لبدء المفاوضات مع اسرائيل" وأنه يتوجب على الحكومة الجديدة "أن تفي بشكل كامل بالمبادرة العربية والالتزامات الدولية."
وتنص المبادرة العربية التي أطلقت في 2002 على الاعتراف الدبلوماسي باسرائيل مقابل انسحابها من الاراضي التي احتلتها في حرب عام 1967. وقال العاهل الاردني ان المبادرة ستطلق من جديد وقد تستقطب تأييدا أكبر من الدول الاسلامية في جميع أنحاء العالم.
وأدى اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الى اتساع هوة الخلاف داخل اللجنة الرباعية بشأن كيفية التعامل مع الحكومة الفلسطينية. وتريد واشنطن عزل الحكومة الجديدة لمواصلة الضغط على حماس. أما روسيا وبعض الدول الاوروبية فتفضل سياسة أكثر ليونة.
وخلال المقابلة قال الملك عبد الله الثاني ان الوقت ينفد قبل احياء محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة.
وقال "أعتقد أن الظروف في الشرق الاوسط تغيرت بشدة لدرجة أن هذه بالفعل هي فرصتنا الاخيرة."
