قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين ان قرار الحكومة الاسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبد ربه لرويترز "حكومة اسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا الى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب."
وأضاف "ولا يسمح القانون الدولي احلال سكان من الدولة المحتلة في اراضي دولة اخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل اذا لم تتوقف جرائمه عند حدها."
ويتيح حصول الفلسطينيين على دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لنيل عضويتها.
ورفض العديد من دول الاتحاد الاوربي القرار الاسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وقالت ان ذلك لا يساعد في العودة الى المفاوضات.
وجاء قرار الحكومة الاسرائيلية ببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس بعد ساعات من حصول الفلسطينيين يوم الخميس على اغلبية ساحقة في الامم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب.
وقال عبد ربه "غالبية دول العالم التي ايدت او امتنعت.. امتناعها لم يكن اعتراضا سياسيا على القرار (رفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب) بل كان تضامنا مع القرار."
ومضى يقول "لكل دولة اسبابها الخاصة مما يعني ان ما يزيد عن 185 دولة ايدت التوجه كلها عندها قلق أو أحد دوافعها الرئيسية الخشية على مصير حل الدولتين نتيجة السياسة الاستيطانية الاسرائيلية."
وتابع قائلا "والقرار الاسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الاخير في مشروع إي1 الذي يشطر الضفة الى قسمين بمثابة حكم بالإعدام على حل الدولتين."
والمح عبد ربه الى امكانية توجه الفلسطينيين الى مجلس الامن الدولي وقال "ولهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بقرار ملزم ضد هذه السياسة الاسرائيلية."
وفي سياق ردود الفعل الدولية على القرار الاسرائيلي حثت ألمانيا إسرائيل الإثنين على الامتناع عن التوسع في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس إلا أنها قالت ان زيارة من المزمع أن يقوم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى برلين الأسبوع الحالي ستمضي قدما كما هو مخطط.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي "نناشد الحكومة الإسرائيلية التخلي عن هذا الاجراء (بناء المزيد من الوحدات السكنية الاستيطانية)" مضيفا أن هذه الخطط تقوض جهود إحياء محادثات السلام بتقليص الأراضي التي ستكون متاحة لاقامة دولة فلسطينية عليها في المستقبل.
وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان هذا الاجراء سيؤثر على زيارة نتنياهو لألمانيا بقوله إنه لن يكون هناك تغيير في الجدول الزمني مضيفا "تنتظر المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) نتنياهو على العشاء ولإجراء محادثات مساء يوم الأربعاء... نتوقع نقاشا مفتوحا بين اصدقاء."
