قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بتصنيف 9 أفراد وكيانات إيرانية بالإضافة إلى31 طائرة إيرانية من بينهم الطائرة الرئاسية على قائمة العقوبات لتورطهم في دعم الإرهاب.
وذكرت الوزارة في بيان لها في 24 مايو/ أيار الماضي، أن هؤلاء الأفراد والكيانات قاموا بشراء طائرات ذات المنشأ الأميركي الخاضعة لرقابة التصدير، لصالح شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، حيث تم استخدامها من قبل الحرس الثوري الإيراني في نقل الجنود والميليشيات والأسلحة لدعم الإرهاب في سوريا وبلدان أخرى.
وشملت العقوبات إيرانيين اثنين وهما إيرج رونقي، وتورج زنغنة وشركتهما "دنا" للطيران، بالإضافة إلى التاجر التركي غُلنهال يغانة، و3 شركات تابعة له وهي "تريغون لوجستيك" و "ثري جي 3G لوجستيك" وشركة طيران "آي آر" في اسطنبول.
كما تم تصنيف شركتي " آسمان آبي" للطيران في إيران و"أوتيك" في تركيا على قائمة العقوبات الأميركية الجديدة لشرائها قطع غيار ومعدات لصالح الشركات الإيرانية المتورطة بدعم الإرهاب.
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا 31 طائرة على قائمة العقوبات والتي تتبع لخطوط "ماهان" و "كاسبين" و"معراج " و"بويا" الايرانية والتي تعتبر بمثابة شريان حياة الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة والمقاتلين والمال إلى ميليشيات النظام الايراني في المنطقة بما في ذلك حزب الله، ودعم نظام الأسد الوحشي"، بحسب البيان.
من جهته، نشر معهد "واشنطن" الأميركي معلومات تفصيلية عن العقوبات التي طالت أسطول الطيران الإيراني وذكر أن كلا من شركات خطوط "معراج" و"قزوين" و"بويا" (سابقاً "ياس للطيران") في آب/أغسطس 2014 لدعمها عمليات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
وأكد أن "بويا" هي جناح الشحن الخاص بوحدة الدفاع الجوي في الحرس الثوري وتسيّر رحلات يومية عبر الجسر الجوي إلى سوريا.
وفي حزيران/يونيو 2011، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الخطوط الإيرانية الحكومية وشركتها التابعة لها "إيران ايرتورز" بسبب دعمها للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية، من خلال نقل وتحويل السلع لهذه الكيانات أو بالنيابة عنها".
وشمل ذلك استخدام الرحلات الجوية التجارية لنقل "معدات ذات صلة عسكرية" و"شحنات يحتمل أن تكون خطرة" إلى سوريا (على سبيل المثال، مكونات الصواريخ).
وبعد أربعة أشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "ماهان للطيران" لتقديمها خدمات إلى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري وإلى "ميليشيات حزب الله"، من بينها "نقل عناصر وأسلحة وأموال سراً على متن رحلاتها" إلى سوريا والعراق. ومنذ ذلك الحين، فُرضت عقوبات ثانوية على أكثر من 200 شركة وهمية وأفراد بسبب روابط تجارية مع شركة "ماهان".
