شملت قائمة ينوي مجلس الشيوخ الاميركي فرض عقوبات عليها اسماء لـ 200 شخصية سياسية واقتصادية، اسم رجل اعمال اردني بارز يعد من كبار رؤوس الاموال واصحاب المشاريع الضخمة في البلاد.
وتضمنت القائمة اسم زياد المناصير (57 عاما) الذي بنى امبراطوريته المالية من خلال عدة شركات ومؤسسات هندسية تعمل في تكرير البترول
يقول قرار الكونغرس انه "يمكن الاستشهاد بهذا القانون باسم "الفساد والإطاحة بسيادة القانون وتدمير أوكرانيا: قانون بوتين تريفيكتا" أو "قانون الفساد".
وحمل اسم المناصير الرقم 116 في قائمة العقوبات، التي تتضمن نحو 200 اسم ويحمل جواز سفر روسي وله علاقات مع قطاعات سياسية واقتصادية كبيرة في موسكو وهو ما اعتبرته الادارة الاميركية بانها نقطة غير سورية في مسيرته الاقتصادية
وحسب بيان الكونغرس "التحديد فيما يتعلق بفرض العقوبات. - في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد تاريخ سن هذا القانون ، يجب على الرئيس أن يقدم إلى لجان الكونغرس المناسبة قرارًا ، بما في ذلك تبريرًا تفصيليًا ، حول ما إذا كان أي شخص مدرج في القائمة يستوفي القسم الفرعي (ب) معايير فرض العقوبات بموجب أحكام القانون التي تسمح بفرض عقوبات تتعلق بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
"ب" الأشخاص المدرجون في القائمة. - الأشخاص المدرجون في هذا القسم الفرعي ، بما في ذلك أشخاص روس ومسؤولون حاليون وسابقون في الحكومة الروسية
ويشار الى انه في عام ١٩٩٩ تم تأسيس مجموعة شركات المهندس المناصير في الأردن وفي عام 2000 بدأت أعمالها بشكل فعلي معتمدة على رؤية المهندس زياد المناصير من أجل إنشاء كبير نشاط اقتصادي في في بلده ، والعمل على تقديم خدمة و سلعة ذات أسعار مناسبة ومواصفات عالية تدعم الاقتصاد الأردني وفق مواقع اردنية تحدثت عن انجازاته
ووفق التقارير الاردنية فانه وفي البداية اقتصر عمل المجموعة على الأسمدة الكيماوية والتجارة العالمية للمواد بعد ذلك توسعت نشاطات المجموعة وتستمر في التوسع بمعدل إنشاء شركة إلى شركتين سنويًّا ، حتى تستمر محطات الأسمنت والمحروقات و الباطون والحديد الصلب والكسارات وغيرها .
ووفق فوربس - الشرق الأوسط فقد وصل حجم الاستثمار المباشر في شركات المهندس زياد المناصير في الأردن مليار دينار اردني
وفي العام 2016 تكونت مجموعة شركات المهندس زياد المناصير في الأردن من 24 شركة تنقسم إلى شركات ذات مساهمة عامة وشركات ذات مسؤولية محدودة
حلال عام 2011 قال المناصير انه يستثمر ما قيمته 8 مليارات دولار في شركات في الاردن وروسيا هدفها تقديم الخدمة للمواطن الاردني بالدرجة الاولى
تقارير اعلامية وسياسية اردنية ادانت الصمت الحكومي في الدفاع عن رجل الاعمال زياد المناصير الذي تصفه بانه احد اعمدة الاقتصاد في البلاد من خلال ادارته لعشرات الشركات الحيوية التي توظف نحو 15 الف اردني وتعيل اسر وعائلات في ظل ازمة اقتصادية وبطالة تشهدها البلاد
