باتت عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين قاب قوسين أو أدنى تفرض وذلك عقب أن يوافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رسميا على إقرار خلال اجتماعهم الذي يعقد في وقت اليوم الاثنين.
وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت في عام 1990. وفشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي بسبب الخلاف بين التيارات السياسية المتنافسة.
ومن المحتمل أن يوافق وزراء خارجية دول التكتل على فرض عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين يعتبر أنهم يقوضون الديمقراطية في البلاد.
كما أشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ذلك الوقت إلى أن البعثة ستكون مماثلة للموجودة حاليا في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال.
ونشرت البرتغال، التي كانت تستعمر موزمبيق في السابق، بالفعل عسكريين لها هناك لمهام التدريب. وأوضحت دول أخرى، مثل ألمانيا وهولندا، أنها لن ترسل قوات.
وينفذ متمردون إسلاميون هجمات وحشية في شمالي موزمبيق منذ عام 2017. ونزح من البلاد أكثر من 530 ألف شخص، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.
