أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الخميس لدى استقباله أعضاء البعثات الدبلوماسية في تونس عن إجراءات مؤسساتية تهدف الى النهوض بوضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال في كلمة ألقاها في قصر قرطاج للمناسبة "سنعمل خلال هذه السنة على مزيد تطوير منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلادنا تعزيزا لخياراتنا الوطنية في هذا المجال ووفقا لثوابت مسيرتنا الإصلاحية".
وقال في هذا السياق "سنطور الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك بالارتقاء بالإحكام المنظمة لها الى مرتبة قانون وتمكينها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الاستقلال الاداري والمالي".
كما ستتم "مراجعة تركيبتها بما يدعم التواصل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز اختصاصها تأكيدا لدورها في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها" على ما أضاف الرئيس التونسي.
وهذه الهيئة التي تأسست في 1991 وتعد تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان ترفعها إلى رئيس الدولة أضحت مؤخرا مؤهلة لتلقي شكاوى الافراد والجمعيات بشأن حقوق الإنسان والحريات العامة.
كما تتولى الهيئة زيارة السجون والإصلاحيات المخصصة لإيواء القصر ورفع تقارير عنها.
من جهة اخرى اشار الرئيس التونسي الى حيوية اقتصاد بلاده وأهمية علاقاتها "الإستراتيجية" مع اوروبا.
وقال انه "انطلاقا من الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها علاقاتنا بالفضاء الاوروبي تحرص تونس على مزيد من ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون مع هذا الفضاء على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف وتسعى الي تطويرها واثرائها في سائر الميادين".
واضاف "ان دخول تونس مع مطلع هذه السنة في منطقة تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي سيسهم في مزيد توسيع قاعدة التعاون المشترك وتنويعه والارتقاء به الى مستوى شراكة شاملة ومتعددة الابعاد".
واكد مجددا ترحيب بلاده "بالمبادرة الفرنسية لانشاء اتحاد متوسطي" التي طرحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مضيفا انها تعمل "على الاسهام في وضع تصور متكامل له ولاهدافه ولمسار تفعيله".
