ووصل شيخ شريف البالغ من العمر 44 عاما قادما من نيروبي على متن طائرة بمرافقة وفد من حركة المحاكم الاسلامية وذلك في اطار خطة اعادة السلام تحت رعاية الامم المتحدة.
وقال المسؤول الاسلامي المحلي الشيخ عبدالله احمد ان الوفد الذى يراسه شيخ شريف وصل مطار جوهر ثم توجه الى المدينة ليلتقي مع السكان.
وقد احتشد الاف من الاشخاص في المدينة التى تقع على مسافة 90 كيلومترا من العاصمة لاستقبال شيخ شريف شيخ احمد.
وتسيطر المحاكم الاسلامية حاليا على جوهر.
وكان شيخ شريف الذى يراس التحالف من اجل اعادة تحرير الصومال وهو تحالف يضم فصائل المعارضة قد وقع في الشهر الماضي اتفاقا في جيبوتي لوقف اطلاق النار وانسحاب القوات الاثيوبية من البلاد.
وكانت قوات المحاكم الاسلامية سيطرت في عام 2006 على وسط وجنوب الصومال حتى قام الجيش الاثيوبي الذى تدخل لدعم الحكومة الصومالية بطردها مطلع 2007 والتي شكلت حكومة انتقالية استبعد منها الاسلاميون.
وفي الوقت الذي توجه فيه معظم القادة السياسيين الاسلاميين الى المنفى في اريتريا فان المقاتلين الشباب والمعروفين باسم حركة الشباب المجاهدين بداوا حرب عصابات ضد الحكومة الجديدة.
ورفض المقاتلون الشباب اتفاق جيبوتي وعمدوا الى القيام بمناوشات ضد القوات الاثيوبية والقوات الحكومية الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي. وقد حققوا تقدما في الاونة الاخيرة في جنوب ووسط البلاد.
ميدانيا قتل خمسة اشخاص على الاقل السبت في انفجار قنبلة وضعت على جانب الطريق استهدفت مسؤولا محليا في مدينة بيداوة جنوب الصومال حسب ما قال شهود والشرطة.
ووقع الانفجار لدى مرور سيارة مدعي بيداوة حسن معلم احمد. وذكر شهود عيان ان مدنيين اثنين وثلاثة عناصر امنيين كانوا يتولون حراسته قتلوا في حين اصيب المدعي بجروح.
وقال الشاهد عبد السلام ياري ان "سيارة المدعي دمرت تدميرا تاما في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق. رأيت جثث ثلاثة من حراسه ومدنيين وسبعة جرحى بينهم المدعي العام".
واكد حسن ياك دويو الضابط في الشرطة وقوع الاعتداء.
وقال ان "القنبلة انفجرت لدى مرور سيارة المدعي العام وان هناك ضحايا. والمدعي العام بين الضحايا لكنني اجهل عدد القتلى بدقة".
وقال احد حراس المدعي العام ان جروح الاخير طفيفة.
وبيداوة التي تقع على بعد 250 كلم جنوب مقديشو هي مقر برلمان الحكومة الانتقالية لكن المتمردين الاسلاميين يسيطرون على ضواحي المدينة.
ويهاجم الاسلاميون بشكل شبه يومي السلطات الحكومية والقوات الاثيوبية التي تتولى حمايتها.
واسفرت اعمال العنف عن مقتل ثمانية الف شخص على الاقل منذ مطلع السنة.
