أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة 6 مايو 2016 أن الإصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسعة يجب أن يعرض سريعا على استفتاء وذلك غداة إقصاء رئيس وزرائه احمد داود اوغلو الذي كان على خلاف معه حول هذا الملف.
وقال أردوغان في خطاب في اسطنبول "إن دستورا جديدا ونظاما رئاسيا يشكلان ضرورة ملحة" داعيا إلى عرض المشروع "في أقرب وقت" على استفتاء.
من جانب آخر اعتبر أردوغان أن تدخله في السياسة الداخلية "أمر طبيعي" بعد تنحي رئيس وزرائه احمد داود اوغلو.
والخميس 5 مايو 2016، أعلن رئيس الوزراء التركي نيته التنحي من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم ما يعني تخليه عن رئاسة الحكومة، في قرار يعزز موقع أردوغان في مسار أحكام قبضته على البلاد.
وقال أردوغان في خطابه "البعض منزعجون من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن أن يكون أمرا طبيعيا أكثر من هذا؟".
من جهة أخرى رفض أردوغان تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي نزولا عند طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات.
وقال في خطابه "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وانتم في جهة ثانية".
وكانت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي منحت الأربعاء 4 مايو 2016 تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن في إطار الاتفاق المبرم بين الأوروبيين وتركيا لإدارة أزمة الهجرة.
لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه ما زال لدى تركيا خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها أن تطبقها "بحلول نهاية حزيران/يونيو" 2016 لجعل الإجراء ممكنا، وفقا لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز.
وتتعلق هذه المعايير خصوصا بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب.
وينص الاتفاق حول إدارة أزمة الهجرة على ترحيل كل المهاجرين الساعين إلى دخول اليونان بشكل غير شرعي، إلى تركيا مقابل تعهد أوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد إلى الأراضي التركية.
